همه چیز در مورد تعدیل قرارداد|راهکار

تعدیل قرارداد به این معنی است که پس از انعقاد قراردادی برخی از مفاد یا شروط آن را تغییر دهیم. پرسشی که در این نوشتار از به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که آیا امکان تغییر در مفاد یا شروط قرارداد مطابق با قانون ایران وجود دارد یا خیر؟

تعدیل قرارداد چیست؟

همان‌طور که در مقدمه این نوشتار ذکر شد، تعدیل قرارداد به معنای تغییر در مفاد یا شروط آن قرارداد است. تعدیل قرارداد در قانون ایران در برخی موارد مجاز و در برخی موارد ممنوع است. در واقع در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان مفاد یا شروط قراردادی را پس از انعقاد آن تغییر داد یا خیر می‌بایست میان تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضایی تفکیک قائل شد. در ادامه هر یک از این موارد را بررسی می‌کنیم.

تعدیل قراردادی

منظور از تعدیل قراردادی این است که طرفین قرارداد یا یکی از طرفین بتوانند بدون نیاز به حضور در مراجع قضایی مفاد یا شروط قراردادی را تغییر دهند. این نوع از تعدیل به دو صورت انجام می‌شود:

الف- تعدیل قرارداد با توافق بعدی طرفین
در این شیوه از تعدیل، طرفین پس از انعقاد قرارداد با یکدیگر توافق می‌نمایند که برخی از مواد قرارداد را تغییر دهند. این موضوع در واقع به معنای اقاله (فسخ با توافق طرفین) قرارداد پیشین و جایگزین کردن قرارداد جدید به جای آن است. این شیوه از تعدیل جز در برخی استثنائات مجاز است.

برای مثال در عقد نکاح یا همان ازدواج، طرفین نمی‌توانند حتی با توافق با یکدیگر میزان مهریه را کم یا زیاد نمایند. چرا که شورای نگهبان معتقد است که این موضوع شرعاً صحیح نیست. البته زن می‌تواند تمام مهریه یا بخشی از آن را ببخشد. ما نباید این موضوع را با تعدیل عقد نکاح و کم و یا زیاد کردن مهریه با تغییر در مفاد عقد نکاح اشتباه بگیریم.

ب- شرط تعدیل قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد
در برخی از قراردادها ممکن است به یکی از طرفین قرارداد این اختیار اعطا شود تا بتواند بدون نیاز به مراجعه به ددگاه و بدون نیاز به توافق با طرف دیگر قرارداد برخی از مفاد یا شروط قرارداد را تغییر دهد. این موضوع بیشتر در قراردادهای پیمانکاری مشاهده می‌شود. برای نمونه ممکن است در برخی از قرارداد‌های پیمانکاری این شرط قید شود که کارفرما می‌تواند تا سقف ۲۵ درصد موضوع قرارداد را افزایش دهد.

این شکل از تعدیل مطابق با قانون ایران صحیح است. البته اعطای این اختیار به یکی از طرفین قرارداد نباید به شکلی باشد که اصطلاحاً موجب جهل طرفین به عوضین قرارداد شود. به عبارت دیگر این شرط نباید به شکلی باشد که عملاً سرنوشت قرارداد را به دست یکی از طرفین آن بسپارد. بلکه باید نوع و میزان آن با توجه به نوع قرارداد متعارف باشد. برای مثال، در قراردادهای پیمانکاری میزان متعارف ۲۵ درصد است.

تعدیل قانونی

منظور از تعدیل قانونی این است که قانون‌گذار به قاضی این اجازه را اعطا کرده است تا در موارد خاصی، با احراز شرایطی مفاد یا شروط قراردادی را تعدیل نماید. برای مثال:

الف- مطابق با ماده ۲۷۷ قانون مدنی، دادگاه می‌تواند با توجه به وضعیت مدیون، دین را تقسیط کند یا حتی برای پرداخت دین به مدیون مهلتی اعطا نماید. برای مثال دادگاه می‌تواند پرداخت مهریه توسط مرد را تقسیط کند. این تقسیط در پرداخت مهریه، تعدیل قانونی عقد نکاح است. قانون این اجازه را به دادگاه اعطا کرده است تا بتواند پرداخت مهریه را تعدیل نماید.

ب- مطابق با ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، موجر و مستأجر می‌توانند با توجه به افزایش یا کاهش مخارج، از دادگاه درخواست تعدیل اجاره بها را بنمایند. به عبارت دیگر موجر و مستأجر می‌توانند از دادگاه بخواهند که به دلیل افزایش مخارج، اجاره بها را افزایش یا کاهش دهد.

ج- مطابق با ماده ۱۷۹ قانون دریایی تعدیل قراردادهای نجات دریایی ممکن است البته در صورتی که:

۱- دادگاه شرایط قرارداد را غیر عادلانه تشخیص دهد؛

۲- رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده باشد؛

۳- اجرت مذکور در قرارداد به نسبت خدمت انجام یافته، به شکل قابل توجهی زیاد و یا کم باشد.

تعدیل قضایی

منظور از تعدیل قضایی این است که دادگاه بتواند بدون استناد به مواد قانون و با نظر خود مفاد یا شرایط قراردادی را تغییر دهد. این موضوع در قانون ایران پیش‌بینی نشده است. به بیان دیگر، قانون‌گذار این اجازه را به دادگاه‌ها نداده است تا بتوانند بر مبنای نظر خود و با استناد به اصولی مانند عدالت و انصاف، مفاد یا شروط قراردادی را تغییر دهند. در واقع در قانون ایران تعدیل قضایی خلاف اصل الزام‌آور بودن قرارداد‌ها است و ممنوع می‌باشد.