تبانی برای بردن مال غیر با طرح دعوای صوری در مراجع قضایی جرم است. در واقع در صورتی که دو یا چند نفر با قصد بردن مال دیگری با تبانی قبلی علیه یکدیگر طرح دعوا کنند یا با تبانی با یکی از طرفین دعوا با اعتراض ثالث یا ورود ثالث قصد بردن مال یا تضییع حق او را داشته باشند، این جرم اتفاق می‌افتد.
جرم تبانی برای بردن مال غیر چیست؟
مطابق با ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۷:«اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم‌به حکمی مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آن‌ها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کلاهبردار محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود. تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم می‌گردد».
مطابق با این ماده قانونی، جرم تبانی برای بردن مال غیر عبارت است از تبانی شخص یا اشخاصی با یکی از طرفین دعوا و اقامه دعوای صوری برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوا. در واقع این جرم در چهار حالت مختلف محقق می‌شود:
الف- اقامه دعوای صوری در مراجع قضایی علیه یکدیگر برای بردن مال غیر؛
ب- ورود شخص ثالث به دعوای مطروحه در دادگاه با تبانی با یکی از طرفین دعوا به قصد تضییع حق طرف دیگر دعوا؛
ج- اعتراض ثالث به حکم صادره از دادگاه با تبانی با یکی از طرفین دعوا به قصد تضییع حق طرف دیگر دعوا؛
د- اعتراض ثالث اجرایی یا طرح دعوای مستقیم نسبت به محکوم‌به (آن چیزی که موضوع حکم دادگاه است) با تبانی با یکی از طرفین دعوا.
مجازات جرم تبانی برای بردن مال غیر
اشخاصی که مرتکب این جرم شوند به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می‌شوند. مطابق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات کلاهبرداری و در نتیجه مجازات جرم تبانی برای بردن مال غیر عبارت است از:
الف- رد اصل مال به صاحبش؛
ب- حبس از یک تا ۷ سال؛
ج- پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.
در رابطه با مجازات جرم تبانی برای بردن مال غیر باید این نکته را در نظر گرفت که چنانچه این جرم دارای شاکی خصوصی باشد، قابل گذشت محسوب می‌شود و در نتیجه حداقل و حداکثر مجازات حبس آن نصف می‌گردد. بنابراین در رابطه با مجازات حبس این جرم باید توجه داشت:
الف- در صورت وجود شاکی خصوصی مجازات حبس این جرم از شش ماه تا سه سال و شش ماه است؛
ب- در صورت عدم وجود شاکی خصوصی مجازات حبس این جرم از یک تا هفت سال می‌باشد.
تعلیق مجازات جرم تبانی برای مال غیر
مطابق با ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید».
مطابق با تبصره ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی امکان تعلیق مجازات در رابطه با کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود وجود دارد. از آنجایی که مرتکبین جرم تبانی برای مال غیر به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شوند، بنابراین امکان تعلیق مجازات مرتکبین این جرم نیز وجود دارد. اما امکان تعویق صدور حکم در این جرم وجود ندارد.
تعلیق مجازات جرم تبانی برای مال غیر
مطابق با ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید».
مطابق با تبصره ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی امکان تعلیق مجازات در رابطه با کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود وجود دارد. از آنجایی که مرتکبین جرم تبانی برای مال غیر به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شوند، بنابراین امکان تعلیق مجازات مرتکبین این جرم نیز وجود دارد. اما امکان تعویق صدور حکم در این جرم وجود ندارد.
دریافت مشاوره حقوقی
گروه وکلای راهکار با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
