یکی از موضوعاتی که امروزه در بیشتر پرونده هایی که موضوع آنها مطالبه وجه میباشد دیده میشود معاملاتی است که به قصد و نیت فرار از پرداخت دین به طلبکار صورت میپذیرد.
به طور کلی اشخاص به دلیل اینکه دینی که پرداخت آن بر عهده آنها میباشد را نپردازند، پیش از رسیدن موعد پرداخت اموال و دارایی های خود را به دیگران منتقل کرده به نحوی که در هنگام رسیدن موعد، اموالی که دارند کفاف پرداخت دین را ندهد و بتوانند در دادگاه دادخواست اعسار داده و دیون خود را به صورت اقساط بپردازند و یا از پرداخت خسارتهای تاخیر در تادیه معاف شوند.
به این شکل است که این افراد حقوق شما را تضیع میکنند. در صورت بروز چنین مشکلاتی لازم است که شما با مراجعه به یک وکیل متخصص در حوزه کیفری مراجعه کرده و مسئله خود را با او در میان بگذارید تا شما را در زمینه تشخیص و اثبات این دسته از معاملات در دادگاه یاری نماید.
آیا معامله به قصد فرار از دین همان معامله صوری هست؟
بیشتر افراد که دانش حقوقی یا تجربه ای در این دسته از پرونده ها ندارند ممکن است که این دو اصطلاح را با یکدیگر اشتباه گیرند.
معامله به قصد فرار از دین همانطور که در تیتر بالا توضیح دادیم به معنی انجام معاملاتی برای عدم تمکن مالی در پرداخت دیون میباشد.
در اینجا هر دو طرف قصد انجام معامله را دارند اما انتقال دهنده برای فرار از ادای دین این معامله را انجام میدهد.
اما در معاملات صوری هیچ یک از طرفین قصد انجام معامله را نداشته و این قرارداد با توجه به مواد قانون مدنی به دلیل فقدان قصد باطل است.
رابطه معامله برای فرار از پرداخت دین با معامله صوری عموم و خصوص من وجه است بدین معنی که ممکن است برخی از معاملات صوری با قصد فرار از دین هم باشد اما لزوما همه ی آنها اینطور نیست.
در این صورت حتی اگر این قرارداد با سند رسمی هم به دیگری منتقل شده بود شما میتوانید با کمک یک وکیل ابطال سند رسمی، ابطال آنرا از دادگاه درخواست نمایید.
اهمیت مشورت با وکیل در پرونده های معامله به قصد فرار از دین
این دسته از معاملات ممکن است در زمینه های مختلفی رخ دهد. گاهی برای عدم پرداخت وجه چک است.
گاهی برای عدم پرداخت باقی ثمن به فروشنده است. گاهی برای عدم پرداخت مهریه و نفقه به زوجه از سوی مرد میباشد و موارد مختلف دیگر.
با این تفاسیر باید برای دریافت مشاوره حقوقی به یک موسسه حقوقی مجاز مراجعه نمایید تا بررسی پرونده و ارائه مشاوره حقوقی به شما توسط یک تیم وکیل متخصص در زمینه مختلف صورت پذیرد.
مشاوره حقوقی برای پیگرد کیفری معامله برای فرار از ادای دین
قانونگذار برخی از اعمال حقوقی را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات کیفری تعیین نموده است تا از رخ دادن آن جلوگیری نماید.
یکی از اعمالی که جنبه حقوقی داشته اما قانونگذار در برخی شرایط آن را جرم میداند معامله به قصد فرار از دین است. در گذشته همه معاملاتی که به قصد فرار از ادای دین صورت میگرفت اگر برخی شرایط برای آن نزد قاضی دادگاه احراز میشد میتوانست برای فاعل این امر مجازات تعیین نماید.
اما با رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ که در سال ۹۸ صادر شد تنها مواردی میتواند مورد پیگرد کیفری قرار گیرد که پرداخت بدهی توسط رای قطعی و نهایی دادگاه محرز شده باشد.
با این تفاسیر حتی اگر اداره اجرای اسناد رسمی، اجرائیه برای پرداخت بدهی صادر کرده باشد، شخص مرتکب قابل پیگرد کیفری نمیباشد و از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود.
برای اینکه بتوانیم به طور صحیح مجرم بودن شخصی که دست به انجام چنین معامله ای به ضرر شما زده است را تشخیص دهیم لازم است که پیش از انجام هر اقدامی در مراجع قضایی با وکیل مسلط به قوانین و مقررات کیفری مشورت نماییم تا بیهوده وقت خود را هدر ندهیم.
دریافت مشاوره حقوقی
گروه وکلای راهکار با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
