بررسی اهلیت در قانون|راهکار

اهلیت یکی از اصطلاحات پرکاربرد حقوقی است که معنی و مفهوم آن برای اشخاص غیر حقوقدان مشخص نمی‌باشد. از این رو قصد داریم در این نوشتار با ارائه تعریفی از اهلیت و ذکر انواع آن و همچنین تبیین مفهوم حجر شما را با این اصطلاح حقوقی آشنا کنیم. توصیه می‌شود این نوشتار را تا پایان مطالعه کنید.

اهلیت چیست؟

اهلیت به معنای توانایی برای داشتن یک حق یا توانایی انجام عملی می‌باشد که خود به دو نوع تقسیم می‌شود:

۱- اهلیت تمتع

اهلیت تمتع یعنی توانایی دارا شدن حق. مطابق با ماده ۹۵۶ قانون مدنی توانایی دارا شدن حق با زنده متولد شدن انسان شروع خواهد شد و با مرگ او به پایان می‌رسد. شخصی که دارای اهلیت تمتع نباشد نمی‌تواند حقی را دارا شود. برای مثال افرادی که دارای تابعیت ایران نیستند نمی‌توانند در ایران مالک زمین‌های کشاورزی شوند. بنابراین افراد خارجی از توانایی دارا شدن حق مالکیت زمین‌های کشاورزی در ایران برخوردار نیستند.

به طور کلی می‌توان گفت که تمام انسان‌ها از توانایی دارا شدن حق برخوردارند مگر این که در مواردی قانون استثناء نماید. از جمله این موارد استثناء عبارت است از:

الف- اشخاص خارجی نمی‌توانند در ایران مالک زمین‌های کشاورزی شوند؛

ب- صغیر، مجنون و سفیه نمی‌توانند وصیت کنند؛

ج- صغیر نمی‌تواند همسر خود را طلاق دهد؛

د-کارمندان دولت نمی‌توانند با دولت معامله کنند؛

ه- اشتغال بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی ممنوع می‌باشد؛

و- کارفرمایان نمی‌توانند با اشخاص کمتر از ۱۵ سال تمام شمسی قرارداد کار منعقد نمایند.

۲- اهلیت استیفا

اهلیت استیفا به معنای توانایی اجرای حق است. در واقع مطابق با قانون مدنی ایران برخی اشخاص می‌توانند دارای حقی شوند اما نمی‌توانند در آن حق تصرفی بنمایند. به عبارت دیگر نمی‌توانند آن حق را به اجرا در بیاورند. برای مثال صغیر یعنی کودکی که به سن بلوغ نرسیده است می‌تواند مالک آپارتمانی شود اما نمی‌تواند آن را بفروشد یا اجاره دهد یا ببخشد تا زمانی که به سن بلوغ برسد.

در این خصوص توجه نمایید اشخاصی که دارای اهلیت استیفا نمی‌باشند، ولی یا قیم آن‌ها می‌توانند به نمایندگی از آن‌ها در حق‌ آن‌ها تصرف نماید. به عبارت دیگر ولی یا قیم می‌تواند حق آن‌ها را به اجرا در آورد. برای مثال صغیری که مالک زمینی است هر چند خود نمی‌تواند زمین را بفروشد اما ولی یا قیم او می‌تواند به نمایندگی از صغیر آن را به فروش برساند.

مرکز حقوقی راهکار

۱- صغیر

صغیر شخصی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده است. سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال تمام قمری یعنی اتمام ۱۵ سال و لحظه‌ی ورود به ۱۶ سالگی است. همچنین سن بلوغ برای دختران ۹ سال تمام قمری و لحظه‌ی ورود به ۱۰ سالگی است. شایان ذکر است، صغیر خود به دو دسته تقسیم می‌شود:
الف- صغیر ممیز: صغیری که تقریباً خوب و بد را تشخیص می‌دهد. سن خاصی برای تشخیص صغیر ممیز وجود ندارد؛
ب- صغیر غیر ممیز: صغیری است که خوب و بد را تشخیص نمی‌دهد. برای مثال به آسانی فریب می‌خورد و مال ارزشمندی را با یک خوراکی بی ارزش عوض می‌نماید.

۲- مجنون

مجنون شخصی است که دارای قوه‌ی تعقل و آگاهی از امور اطراف نمی‌باشد. مجنون مطابق با قانون ایران به مجنون ادواری و مجنون دائمی تقسیم می‌شود:
الف- مجنون دائمی: یعنی شخصی که دارای جنون همیشگی و دائمی می‌باشد؛
ب- مجنون ادواری: یعنی شخصی که در برخی از اوقات دارای جنون و در برخی اوقات سالم است. برای مثال ۶ ماه از سال مجنون و ۶ ماه دیگر سالم می‌باشد. مجنون ادواری در زمانی که سالم است دارای اهلیت استیفا می‌باشد و در زمانی که مجنون است از توانایی اجرای حق محروم است.
لازم به ذکر است هیچ تعریفی از جنون در قانون مدنی ایران وجود ندارد. در واقع تشخیص این موضوع که شخصی مجنون است یا خیر به عرف پزشکی واگذار شده است. بنابراین قاضی برای تشخیص این موضوع که شخصی مجنون می‌باشد یا خیر از نظر تخصصی پزشکی قانونی بهره‌مند می‌شود.

۳- سفیه

سفیه کسی است که رشید نیست. به عبارت دیگر سفیه کسی است که توانایی عقلی برای تشخیص نفع و ضرر اقتصادی را ندارد. برای مثال سفیه نمی‌تواند در معاملات خود با رویکرد عقلایی تصمیم بگیرد و معمولاً در انجام معاملاتش اقدامات غیر عقلایی انجام می‌دهد.
لازم به ذکر است مطابق با ماده واحده‌ی قانون راجع به رشد متعاملین «از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر ‌اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند. مگر آن که رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌ معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر این که عدم رشد آن‌ها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آن‌ها است مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
در واقع مطابق با این ماده واحده، ۱۸ سال تمام شمسی یعنی اتمام ۱۸ سال و لحظه‌ی ورود به ۱۹ سالگی به عنوان اماره‌ی رشد در نظر گرفته شده است. منظور از اماره‌ی رشد این است که شخصی که ۱۸ سالگی را به پایان می‌رساند رشید فرض می‌شود مگر آن که در دادگاه صالح خلاف آن اثبات شود. همچنین شخصی که به سن مذکور نرسیده است سفیه فرض می‌شود مگر آن‌ که دادگاه حکم رشد آن را صادر نماید. شایان ذکر است، دادگاه حکم رشد شخصی را صادر می‌کند که به سن بلوغ رسیده باشد.

دریافت مشاوره حقوقی

گروه وکلای راهکار با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *