خیار غبن / گفتار مختصر
غبن در لغت به معنی کاستی و زیان وارد آوردن به کسی در بیع و شراء است و خدعه هم تعبیر شده است. در حقوق به زیان ناشی از عدم تعادل عرفی عوضین در عقود معوض که متوجه یکی از طرفین می شود، گویند. پس غبن به این صورت است که در عقد معوض ارزش یکی از دو مال مورد مبادله عرفا به نحوی غیر قابل اغماض بیشتر یا کمتر از ارزش عوض دیگر باشد و نتیجتا یکی از طرفین در ازای ارزشی که می دهد، ارزشی بسیار کمتر به دست آورد. گفته شده غبن زيان ناروایی است که در داد و ستد به یکی از دو طرف می رسد و مبنای نظریه غبن نیز جبران همین ضرر است. شخصی را که از غبن متضرر شده است. «مغبون» می نامند در عقود معوض معمولا دو ارزشی که مورد مبادله قرار می گیرد، لازم نیست کاملا مساوی باشد ولی در عین حال باید میان آن دو تعادل عرفی وجود داشته باشد، یعنی اختلاف ارزش آنها به نحوی باشد که عرفا قابل اغماض باشد. به عبارت دیگر، در عقد معوضی مانند بیع، که از عقود مغابنه است پذیرفتنی است که هر یک از طرفین سعی کند در مقابل مالی که به طرف مقابل تملیک می کند، مال بیشتری به دست آورد، مثلا فروشنده سعی کند سود بیشتری کسب کند و خریدار سعی کند پول کمتری بپردازد. کسانی که کارشان فروشندگی است هدفشان از این کار کسب سود است، یعنی مالی را به قیمتی بیشتر از قیمت خرید می فروشند و مابه التفاوت را به عنوان سود خود تملک می کنند و این حد از تفاوت را عرف می پذیرد ولی اگر تفاوت بین عوضین به اندازه ای باشد که عرفا قابل اغماض نباشد، غبن محقق می شود.
ما می توانیم شرایط غبن را به شرح زیر بیان کنیم:
-در زمینه ایجاد غبن عقد معوض است زیرا در عقد غیر معوض و در عقودی که بر مبنای مسامحه منعقد می شود اساسا زمینه ای برای غبن وجود ندارد زیرا قصد هر یک از طرفین این نیست که در مقابل ارزشی که از دست می دهد همان مقدار ارزش به دست بیاورد.
– غبن در عقد فقط برای یکی از طرفین قابل تصور است. در خصوص اینکه آیا ممکن است هر دو طرف در یک معامله مغبون شده باشند بحث شده ولی با توجه به طبيعت غين، بحث ها به این نتیجه منجر شده که در یک عقد، غبن هر دو طرف ممکن نیست.
– برای تحقق غبن، نابرابری فاحش میان عوضین ضرورت دارد و گفته شده که نابرابری فاحش بین ارزش دو عوض تعادل اقتصادی قرارداد را به هم می زند. در تشخیص فاحش، داور نهایی عرف است و معیار آن شخصی نیست بلکه نوعی است، یعنی برای تشخیص این نابرابری لازم نیست به انگیزه طرفین توجه کنیم بلکه کافی است که با توجه به شرایط عقد، ملاحظه شود که آیا یک شخص متعارف نوعا این نابرابری را زیاد و غیر قابل اغماض می داند یا خیر. قانون مدنی در ماده ۴۱۹ مقرر داشته: «در تعیین غبن،شرایط معامله نیز باید منظور شود.»
– برای تحقق غبن لازم است که عدم تعادل در زمان عقد موجود باشد. به عبارت دیگر، عدم تعادل بین ارزش عوضین در حين عقد اعتبار دارد زیرا مرور زمان و یا اتفاقات غیر مترقبه ممکن است بعد از عقد بین ارزش عوضین ایجاد عدم تعادل کند. مثلا در شرایط تورم اقتصادی که قیمت ها به سرعت رو به افزایش است ممکن است در مدت کوتاهی بعد از عقد، فروشنده متوجه شود که قیمت روز کالایی که چندی قبل فروخته است دو برابر شده است.
– برای تحقق غبن لازم است که طرف مغبون از ارزش واقعی مال مورد معامله بی اطلاع باشد بنابر این اگر کسی با علم به عدم تعادل فاحش ارزش در عوض، اقدام به معامله کند، مغبون محسوب نمی شود. ماده ۴۱۸ تاکید می کند که «اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است، خیار فسخ نخواهد داشت.» همان طور که ملاحظه می شود قانون مدنی اعلام کرده که خیار غبن نخواهد داشت، خیار غبن نداشتن با مغبون نبودن متفاوت است .
در واقع نکته قابل توجه این است که اگر شخص با علم به تفاوت فاحش قیمت اقدام به معامله کند آیا مغبون محسوب نمی شود و یا خیار غبن ندارد؟ قانون مدنی معتقد است که حق فسخ ندارد ولی گفته شده که در چنین وضعیتی اساسا غبن محقق نمی شود. منظور از علم، علم قطعی است به همین دلیل گفته شده اگر مغبون نیست به ارزش واقعی کالا تردید هم داشته باشد، حق فسخ خواهد داشت.
– خیار غبن حقى است که اختصاص به مغبون دارد و مغبون است که در صورت تمایل می تواند به غبن استناد و عقد را فسخ کند. بنابر این اگر مغبون نخواهد از این حق خود استفاده کند طرف قرارداد نمی تواند به غبن استناد کند همچنین طرف مقابل نمی تواند با دادن تفاوت قیمت از فسخ معامله جلوگیری کند.
گفته شد که غبن ناشی از عدم تعادل عرفی بین دو عوض است به این معنی که ارزش یکی از دو عوض وقتی که خیلی بیشتر یا کمتر از ارزش عوض دیگر باشد، بن ایجاد می شود ولی هنوز بر ما معلوم نیست که این ارزش چگونه سنجیده می شود. مثلا فرض می کنیم در یک معامله فرش، غبنی اتفاق افتاده است، یعنی یا فروشنده فرش را ارزان تر از قیمت واقعی خودش یا گران تر از قیمت واقعی فروخته است که در صورت اول فروشنده و در صورت دوم خریدار مغبون است ولی مسئله این است که چه قیمتی قیمت واقعی محسوب می شود؟ اولین معیاری که برای تشخیص ارزش واقعی به نظر می رسد قیمت کالا در بازار است ولی این قیمت در صورتی می تواند قابل استناد باشد که معامله در شرایط متعارف واقع شده باشد در حالی که ممکن است تحت شرایط خاصی انسان به کالایی نیاز شدید داشته باشد و مایل باشد آن کالا را به هر قیمتی بخرد، یا ممکن است کالایی جنبه ذوقی و هنری داشته باشد و در بازار نتوان برای آن قیمت تعیین کرد یا ممکن است تسهیلاتی که فروشنده برای پرداخت ثمن در نظر می گیرد در قیمت موثر باشد. چنانچه قیمت کالا به صورت نقد یا قیمت آن به صورت قسطی و یا با شرط تاخیر در پرداخت ثمن یکسان نیست. به هر حال برای تشخیص غبن با توجه به تمام شرایط عقد، قیمت متعارف بازار را در زمان عقد در نظر می گیرند، یعنی بررسی می کنند که مال مورد نظر با توجه به تمام شرایط در زمان عقد در بازار چقدر ارزش داشته است. مثلا فرض می شود که شخصی یک دستگاه گیرنده تلویزیون با مارک به خصوص و به صورت قسطی و بدون پیش پرداخت به مبلغ ٣٠ میلیون تومان خریده است و گمان می کند که در این خرید مغبون شده است راه بررسی این معامله در این است که چند مورد معامله ای را که با همان شرایط و در همان زمان واقع شده است مورد توجه قرار دهیم. چنین تحقیقی در دادگاه ها معمولا با کارشناسی انجام می شود.
بر طبق قانون مدنی خیار غبن از جمله خيارات فوری است و ماده ۴۲۰ قانون مدنی در این خصوص تاکید دارد: «خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.»
توجه می دهد: برخی از حقوقدانان بر این باورند چون جملگی خیارات در برابر اصل لزوم هستند، «فوری اند»لكن بنظر اصل بر عدم فوریت است و فوریت خیارات در قانون مدنی احصاء شده اند، و این فوریت و قید آن حصری است نه تمثیلی، فلذا نمی توان فوریت را به تمام خيارات تعمیم داد.
باوصف فوق:
گذشت نسبتا طولانی در اعمال خیار، می تواند به منزله انصراف ضمنی از حق فسخ حمل شود.
افزون بر آنچه گذشت: با استناد و تکیه بر اصل قویم صحت و لزوم قراردادها هر عقدی صحیح خواهد بود الا ما اخرجه دلیل، و با توجه به وجوب آیات شریفه «اوفوا بالعقود» و «الناس مسلطون على اموالهم» و «المومنین او مسلمين عند شروطهم» همگی دلالت بر صحت عقود معهوده دارد.
نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ عقد بیع به علت خیار غبن افحش
جهت دانلود فایل پی دی اف دادخواست روی لینک زیر کلیک کنید
