همجنسگرایی در قوانین ایران|راهکار

همجنسگرایی در قوانین ایران

همجنسگرایی جز مسائلی محسوب می‌شود که در جوامع اسلامی جرم محسوب می‌شود و منافی عفت جامعه است و به بیانی بهتر علاوه بر ایجاد فساد در میان مردم باعث از بین رفتن نظم عمومی و امنیت نیز می‌شود.

هنگامی که دو فرد هم جنس تمایل به داشتن رابطه ی جنسی با یکدیگر داشته باشند و ترجیح دهند تا به جای جنس مخالف باهم جنس خود به مدت طولانی، آمیزش داشته باشند، در حقیقت همجنسگرایی شکل گرفته است.

در رابطه با موضوع همجنسگرایی، تحقیقات بسیار زیادی در جوامع مختلف توسط روانشناسان و روانپزشکان انجام شده است که اصولاً بیشتر آنان دارای نظرات مختلفی می باشد.

همجس گرایی در قانون

در گذشته همجنس گرایی در بسیاری از  کشورها غیر قانونی بوده و مجازات به همراه داشت اما با گذشت زمان برخی از کشورهای غربی حقوق و قوانین را برای این افراد در جامعه وضع نمودند و آن را به رسمیت شناختند. همجنس گرایی در قانون ایران با توجه به نگرش اسلامی در این زمینه و نگارش قوانین بر اساس شرع به هیچ عنوان همجنس گرایی را مشروع ندانسته و برای متخلفان این امر مجازات در نظر گرفته است.همجنس گرایی در قانون ایران جرم است. و مجازت سختی به همراه دارد.

مرکز حقوقی راهکار
مرکز حقوقی راهکار با همکاری برترین وکلای متخصص و مجرب، مشاوره و وکالت در امور حقوقی و کیفری رو به عهده میگیره.

هم جنس گرایی در قوانین سایر کشور ها

در گذشته دیده می شود که همجنس گرایان در بسیاری از جوامع و مناطق جهان پذیرفته شدند و و از حق و حقوقاتی نیز برخوردار بوده اند. در روم باستان و قاره آمریکا و آفریقا ازدواج میان همجنسگرایان انجام می گرفته است.با گسترش آیین های ابراهیمی پذیرش همجنسگرا تا سده بیستم میلادی در این جوامع رو به کاهش یافت و به فراموشی سپرده شد.در این سده میلادی آزادی های اجتماعی افراد در غرب  افزایش چشمگیری پیدا نمود و حقوق جدید برای هم جنس گرایان تعریف شد و حق ازدواج به این گروه داده شد.در حال حاضر ازدواج همجنس گرایان در بیست و نه کشور دنیا  مانند استرالیا، ایرلند، هلند، بلژیک، اسپانیا، کانادا، آفریقای جنوبی، نروژ، آلمان، سوئد، پرتغال، ایسلند، آرژانتین، دانمارک، اروگوئه، نیوزلند/ف برزیل، فرانسه، انگلستان، فنلاند، کلمبیا، تایوان، لوکزامبورگ، مالت، ایالات متحده آمریکا، کاستاریکا، اکوادور و اتریش قانونی است و در این کشورها، قانون از آنها حمایت می کند و اجازه ازدواج به آن افراد را صادر و تمامی مزایای ازدواج برای دگر جنس گرایان را برای هم جنس گرایان نیز در نظر می گیرد که برخی از این مزایا مانند: حق سرپرستی فرزند، حق ارث، حق بیمه و تخفیف های مالیاتی. همجنس گرایی در قانون ایران جرم بوده و اغلب این گروه از فاش نمودن آن ترس داشته زیرا مجازات های سختی در قانون برای همجنسگرایان پیش بینی شده است.

لواط (همجنس گرایی در مردان)

به عمل نزدیکی و دخول از دبر ( پشت) را بین دو جنس مذکر، تفخیذ گویند و از نظر شرع و قانون جرم تلقی می شود و برای آن مجازات شدیدی لحاظ شده است.

در قانون مجازات جدید در سال 1392 آمده است:

معنای لواط با استناد به ماده 233 عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکرمفهوم تفخیذ با استناد به ماده 235 عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است. تبصره: دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.همجنس گرایی در قانون ایران جرم بوده و مجازات ارتباط جنسی مرد با مردی دیگر با استناد به ماده 236 در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیرعنف نیست. در تبصره ی همین ماده قانونی آمده است که در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

مرکز حقوقی راهکار
دریافت مشاوره حقوقی از مرکز حقوقی راهکار

با توجه به اهمیت موضوع همجنسگرایی در ماده 237 آمده است: همجنسگرایی انسان مذکر در غیر لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره 1: حکم این ماده در مورد انسان مونث نیز جاری است.

تبصره 2:  حکم این ماده شامل مواردی که شرعا مستوجب حد است، نمی گردد.

مساحقه (همجنس گرایی در زنان)

همجنس گرایی در مورد زنان در قانون ایران، جرم محسوب شده و مجازات در پی دارد.

در موضع حقوقی در ماده 238 در مورد ارتباط جنسی دو زن با هم آمده است.

ماده 238: مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث، اندا تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

همجنس گرایی در قانون ایران  برای زنان نیز مجازات در پی دارد و مجازات مساحقه در قانون مجازات اسلامی مطابق ماده 239 صدر ضربه شلاق است و در ماده 240 اشاره نموده است که : در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان و محصن و غیر محصنه و عنف و غیرعنف نیست.این موسسه حقوقی با حضور مشاورین و وکلای متعهد و رازدار حافظ حقوق موکلین خود می باشند و بهترین راهکار ر  ارائه میکنند. با توجه به برخورد شدید و قانونی با همجنس گرایی در قانون ایران مشکلات بسیاری در این زمینه به طور پنهان در جامعه وجود دارد که نیاز به ارائه راهکار و آگاه نمودن این اقلیت با قوانین و راههای قانونی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *