نمونه لایحه دفاعیه مواد مخدر|راهکار

ریاست محترم دادگاه انقلاب

سلام علیکم ـ با احترام به وکالت از ناحیه متهمه خانم….. موارد ذیل به آگاهی میرساند

الف – بدوأ شرح خلاصه ماوقع بر اساس محتویات پرونده:

در تاریخ………ساعت ۱۶/۱۵ دقیقه شخصی به نام………. بنا بر گزارش امت حزب آ … با ۲۰ گرم شیشه دستگیر می شود. شخص اخیر اعلام آمادگی جهت همکاری نموده و به شخصی به نام علی کرده با شماره همراه …….. برای خرید ۵۰ گرم شیشه قرار می گذارد.

فردی که فروشنده مواد مخدر بوده و تماس تلفنی.. … با او برقرار شده از طریق آژانس خصوصی، موکله را برای بردن یک بسته امانتی به آدرس ……….. میدان هفت تیر با کرایه ۴۰ هزار تومان فرا می خواند و در میدان هفت تیر موکله بازداشت می گردد و از بدو الی ختم پرونده منکر اتهام بوده و می باشد.

با وصف فوق:

بر عملکرد مأمورین سؤالات و ایرادات ذیل به شکل اساسی وارد می باشد و سؤالاتی که به صرافت طبع به ذهن خطور می کند اینکه:

(۱) چرا مامورین درنگ و تأمل ننمودند تا ببینند موکله از آن ها بهای مواد مخدر را طلب می کند یا صرفاً کرایه ماشین را ؟؟؟ (۲) وقتی فردی غیر از فروشنده اصلی ……….. که مأمورین از طریق فرد اول دستگیر شده ………… با او قرار گذاشته بودند بر سر قرار حاضر نمی شود چرا با شگردهای پلیسی بجای دستگیری موکله او را تعقیب ننمودند تا اگر موکله همدست فروشنده اصلی باشد مخفیگاه او را کشف و دستگیر کنند، مگر نه این که بر اساس گزارش دستگیری مأمورین مضبوط در پرونده، هدف اصلی مأمورین از همکاری فرد اول دستگیر شده به دام انداختن فروشنده بزرگ مواد مخدر در منطقه………… بنام ……. بوده است !!!

(۳) چرا مأمورین مشخص و معلوم ننمودند بهای مواد مخدر ارسالی چگونه و از چه طریقی باید دریافت میشده است؟؟؟

(4) چرا هیچ اقدام دیگری از سوی مأمورین برای بازداشت فروشنده اصلی که از طریق فرد بازداشتی اول ………….. معرفی شده معمول نگردیده است؟؟

قطعاً و محققاً ریاست محترم دادگاه واقف هستند افرادی همانند ………… که دستگیر می شوند با فروشنده اصلی خود دارای برنامه ریزی قبلی برای چنین مواقعی هستند بدین معنا که با کلمات قراردادی همانند نحوه سلام دادن و شروع گفتگو به طرف مقابل میفهمانند که دستگیر شده اند و در این مواقع طرف مقابل یعنی فردی که مأمورین به دنبال او هستند افرادی همانند موکله را به قربانگاه فرستاده و خود در مخفیگاه های متعدد پنهان می شود و پس از مدتی دوباره شروع به فعالیت می نماید.

ب) عالی جناب ریاست محترم دادگاه:

موکله پس از رسیدن بر سر قرار بسته را تحویل و فقط ۴۰ هزار تومان کرایه مطالبه میکند که تلویحاً در گزارش دستگیری موکله آمده است.

موکله بارها خانواده فروشنده مواد مخدر که اطلاعی نیز از هویت واقعی آنها نداشته را جا به جا کرده و به درمانگاه و دندان پزشکی رسانده و کرایه مقصد را نیز دریافت نموده است.

فلذا درفرض اینک ه موکله خدای ناکرده همدست آنها باشد قاعده عقلی تلازم به ما میگوید حمل و نقل مواد مخدر توسط قاچاقچیان حرفه ای همواره در بسته های زیر ۳۰ گرم انجام می شود و هیچ حامل مواد مخدری که مؤنث هم باشد برای ۴۰ هزار تومان کرایه چنین ریسکی نمی کند و در فرض این که چنین ریسکی بکند، باید وضعیت اقتصادی او به مراتب در سطح عالی باشد؛ که در مانحن فيه وضعيت موكله سال هاست که در یک وضعیت ثابت رو به فقر بوده و به همین علت موکله برای کمک به امرار خانواده و تامین هزینه تحصیل تنها دختر ۱۱ ساله خود راننده آژانس شده است.

ج) تحقیقات محسوس و غیر محسوس از محل اشتغال و زندگی موکله همگی بیان گر اتصاف او به حسن اخلاق و رفتار اجتماعی مناسب می باشد.

د) مأمورین پس از دستگیری هیچ اقدامی در جهت دستگیری فروشنده بزرگ مواد مخدر انجام نداده و اگر قصور مامورین در اقدامات را لحاظ ننمائیم، اقدامات آن ها صرفاً نوعی فراغت ذمه و دادن گزارش کار به مقامات بالا دستی بوده و هیچ توجهی برای از بین بردن عناصر اصلی مواد مخدر انجام نشده و صرفاً فرد بی گناهی را از طریق دو قاچاقچی مواد مخدر (خریدار… و فروشنده………) اسیر نموده اند و لا غیر.

عالیجناب:

موکله هیچ اطلاعی از اینکه بسته امانتی حاوی مواد مخدر می باشد نداشته است و قبل از دستگیری و فاش شدن هویت مأمورین، فقط کرایه ۴۰ هزار تومانی خود را مطالبه نموده نه بهای بسته امانتی حاوی مواد مخدر؟!!

و از ابتدای دستگیری تا کنون مستمراً بدون تناقض و تعارض حقیقت را عنوان داشته و صرفاً راننده آژانسی بوده که به علت مشکلات اقتصادی برای کمک به امرار معاش خانواده خود تلاش و فاقد کوچک ترین سابقه کیفری بوده و همانطور که سبق ذکر آن رفت در محل زندگی و اشتغال خود متصف به حسن شهرت بوده و می باشد.

س) بررسی جواز قاعده سازی و عدول از نظام ادله اثبات قانونی برای دستیابی به عدالت واقعی:

یکی از چالشه ای جدی در نظام حقوقی ما است که اگر قاضی عدالت را یافت، باید چگونه با محدودیت های قانونی آن روبرو گردد؟

قطعاً ریاست محترم دادگاه بی نیاز از طریق توضیحات می باشند که در نظامه ای حقوقی و جریان های مختلف در فلسفه حقوق و همچنین در فقه ما صاحب نظران به صوّر مفصلی درباره این مورد بحث کرده اند که آیا واقعا صرف تلاش قاضی برای رسیدن به واقعیت مجوّز نظام سازی حقوقی می گردد یا خیر؟

برای پاسخ به این سؤال به نکته ای اشاره می نمایم که دلیلی بالاتر از علم نداریم و اگر قاضی به قطعیت رسید، همین یقین او حجت است. واقعیت این است که در فقه به گونه دیگری به این قضیه نگاه می کنند یعنی درست است که قطع یقیناً حجت است ولی نه هر ،قطعی چون قطع یا طریقی است یا موضوعی. قطع طریقی آن است که من را به واقعیت می رساند ولی موضوع حکم قانونگذار قرار نگرفته است.

اما همین قطع می تواند موضوع حکم قانونگذار به عنوان موضوع حکم یا جزء موضوع حکم در نظر گرفته است، می تواند قیودی تعیین کند و حکم را تنها در صورت تحقق آن قیود ثابت بداند.

برای مثال سؤالی را مطرح میکنم اگر یک قاضی ساعت ۸ صبح و هنگام خروج از منزل کسی را ببیند که ماشینی را دزدید آیا می تواند در رأی خود بنویسد: «با توجه به مشاهده خود متهم را به مجازات محکوم میکنم؟!»

به نظر می رسد نمیتوان به راحتی پاسخ این سؤال را مثبت دانست زیرا علم قاضی موضوع حکم قانونگذار برای جواز صدور حکم علیه دیگری قرار گرفته است و بنابر این باید بررسی کرد آیا او قطع و علم را در چنین موردی (مستند حکم قاضی) مطلقاً مجوز صدور حکم دانسته است یا قطع حاصل از امور خاصی را موضوع حکم خود قرار داده است؟ البته در نظام حقوقی ما قوانین متعددی چه در موارد حقوق خصوصی و چه در موارد حقوق عمومی (کیفری) موهم چنین اطلاقی هستند با وجود این مسئله از جهت فقهی و اصولی قابل تأمل به نظر می رسد.

به عبارت دیگر قاضی می داند عدالت این است که متهم مجازات شود اما ممکن است ادعا شود قانون گذار مصلحت اعلایی را در نظر گرفته و صرفاً دادرس را مجاز به صدور حکم بر اساس ادله خاصی دانسته است و اصلا به همین دلیل نظامهای حقوقی و قضایی ساخته شده اند.

اگر نتوانیم نظام حقوقی را بر بنیان عدالت واقعی بنا کنیم، عدالت واقعی قربانی عدالت بالاتری می شود و آن عدالت نوعی است که به واسطه قواعد حقوقی باید در کل جامعه محقق گردد. به نظر می رسد نمی توان و نباید قواعد حقوقی را فدای عدالت واقعی کرد.

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:

و با توجه به اصل مستحکم و قویم ۳۷ قانون اساسی و آماره فقاهی «اصاله البرائه» و قاعده فقهی «وزر» و با عنایت به اینکه از صدر تا ذیل دلیلی که بتواند با اصول مذکور مقابله و معارضه نماید در پرونده تعرفه و منعکس نشده است و با امعان نظر به

حدیث مشهور نبوی (ص) که فرمود: «تدرواء الحدود بالشبهات».

و در محضر دادگاه نیاز به توضیح نخواهد بود:

که بر قاضی بهتر و شایسته تر است که ۱۰۰ گناهکار را که بر گناه آنها شک دارد آزاد کند تا اینکه یک بی گناه را به زندان افکند چرا که عدالت هم همین است که هر کجا شک نمودیم اصل عدم جاری و متهم را بی گناه فرض و در امور کیفری تفسیر مضیق قائل شده و از گرفتن قیاس یا وحدت ملاک و تفسیر موسع به زیان متهم اجتناب نمائیم.

در پایان رسیدگی و صدور حکم برائت موکله از اتهام مطروحه قویاً تحت انتظار و تحت استدعاست.

چه نگارنده بر این اعتقاد است که قلم همواره در کنار حقیقت آرام میگیرد «و الا تقف ما لیس لک به علم» در این خصوص

ارتباط انشائی خواهد داشت.

با تشکر و تجدید احترام