نمونه رأی در خصوص عدم استرداد طفل مشترک | مرکز حقوقی راهکار

مستند عدم استرداد طفل ، ماده 632 قانون مجازت اسلامی مصوب سال 75 می باشد.

به موجب این ماده : اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند ، به مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی محکوم خواهد شد .

رأی دادگاه بدوی

حسب محتویات پرونده ، آقای ….  فرزند م متهم است به ممانعت از استرداد طفل فل مشترک که جهت ملاقات به وی سپرده شده بود .

دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکیه -خانم …- زوجه سابق متهم و اجرائیه صادره از شعبه … دادگاه خانواده تهران و سایر امارات و قرائن و کیفرخواست اصداری از سوی دادستان محترم و دادنامه شماره …  مورخ … اصداری از ناحیه شعبه … و با این توضیح که حکم طلاق زوجه به موجب دادنامه … شعبه …دادگاه عمومی به لحاظ عسر و حرج زوجه اصدار یافته و حضانت طفل مشترک نیز بر عهده زوجه نهاده شده و زوج صرفاً در هفته یک روز حق ملاقات با طفل مشترک را دارد و آخرین بار که زوجه طفل را جهت ملاقات تحویل زوج داده (از تاریخ طرح شکایت) از استرداد طفل خودداری نموده و هیچ‌گونه همـکاری نیز در ایـن زمینه نمی کند .

علی ایحال با عنایت به مراتب و محتویات پرونده و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و عدم ارسال لایحه ای در دفاع از خود، دادگاه انتساب بزه معنونه را به مشارالیه محـرز دانستـه و مستنداً به ماده 632 از قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم می نماید.

رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدید نظراستان تهران می باشد.
دادرس شعبه … دادگاه عمومی جزایی …

رأی دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …  نسبت به دادنامه شماره…  مورخ … در پرونده کلاسه … نظر به دادنامه غیابی شماره …  مورخ …  صادره از شعبه …  دادگاه عمومی جزایی …که به موجب آن آقای … به اتهام ممانعت از استراد طفل مشترک موضوع شکایت خانم …. و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 632 قانون مجازات اسلامی به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده است ؛

نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده دلالت و ایرادی که موجب نقض آن باشد مشهود نیست؛

الا اینکه تجدیدنظرخواه مدارکی در مرحله واخواهی ارائه داده که دلالت بر تحویل طفل از سوی ایشان دارد لهذا دادگاه تجدیدنظرخواه را مستحق تخفیف و مجازات تشخیص داده و با اختیارات حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چهار ماه حبس مندرج در دادنامه را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تبدیل و تخفیف مینماید .

در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف موصوف و به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون موصوف تأیید می نماید.

رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه