نمونه رأی حقوقی در خصوص خسارات تأخیر تأدیه چک مشمول مرور زمان | مرکز حقوقی راهکار

چنانچه چک با مضی زمانی تعریف شده در قانون تجارت ، مشمول مرور زمان شود به عنوان سند عادی غیرتجاری محسوب می گردد بنابراین مبدأ زمانی محاسبه خسارات تأخیر تأدیه راجع به چنین چکی از تاریخ مطالبه است و نه تاریخ سررسید.

رأی دادگاه بدوی (خسارات تأخیر تأدیه چک مشمول مرور زمان) :

در خصوص دعوای خواهان آقای م.م. فرزند الف. به طرفیت خوانده آقای الف.ح. ، به خواسته مطالبه خسارات تأخیر تأدیه ناشی از صدور چهار فقره چک بلامحل به شماره های …  مورخه … به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه ، به شرح متن دادخواست تقدیمی ، دادگاه باملاحظه تصویر مصدق اصول چکها و گواهینامه های عدم پرداخت از سوی بانک های محالٌ علیه و دفاعیات خوانده به موجب لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره … مورخ …و با التفات به تاریخ صدور چکها و گواهینامه های عدم پرداخت صادره و با امعان نظر به اینکه خواهان پس از مدت مدیدی اقدام به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده است ازاین رو دادگاه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را تاریخ مطالبه آن که همان تاریخ تقدیم دادخواست خواهد بود ملاک حقانیت خواهان تلقی می نماید این دادگاه مستنداً به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (چکهای صادره مشمول مرور زمان شده و به عنوان سند عادی غیرتجاری محسوب می گردند) حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر از تاریخ تقدیم دادخواست 99/10/12 لغایت یوم الوصول براساس نرخ تورم و شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می نماید که محاسبه آن در مرحله اجرا توسط دادورز صورت خواهد گرفت و مازاد بر این مبلغ به لحاظ عدم استحقاق خواهان در مطالبه آن مردود و به استناد ماده 197 قانون یادشده حکم به بطلان آن صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدید نظر (خسارات تأخیر تأدیه چک مشمول مرور زمان)

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به طرفیت آقای الف.ح. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره … شعبه … دادگاه عمومی تهران که مازاد خواسته تجدیدنظرخواهان در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه تعداد چهار فقره چک بلامحل به شماره های … ، مورخه … از تاریخ چکها به علت خارج شدن از مسئولیت اسناد تجاری با توجه به مضی زمانی تعریف شده در قانون مورد اجابت قرار نگرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر رأی وارد نیست زیرا با توجه به اینکه چک از دو وجه کیفری و حقوقی برخوردار است لذا آیین دادرسی مربوط به هر دو متفاوت می باشد و اقدام کیفری قطع مرور زمان در مورد حقوقی را نمی کند بنابراین با ردّ اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تأیید می نماید.

این رأی قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران