آیا می‌توان صادرکننده چک را به دلیل اعلام خلاف واقع مفقودی یا سرقت چک، تحت تعقیب کیفری قرار داد؟ فرض کنید موکل شما یک فقره چک صیادی را بابت طلب خود دریافت کرده است. با فرارسیدن سررسید، به بانک مراجعه می‌کند؛ اما متوجه می‌شود صادرکننده با ادعای مفقودی، سرقت یا خیانت در امانت، دستور عدم پرداخت چک را صادر کرده است.صادرکننده نیز برای توجیه این اقدام، مدعی است چک بدون رضایت او از اختیارش خارج شده؛ در حالی که قرارداد، پیامک‌ها و سوابق ثبت چک در سامانه صیاد، از تحویل ارادی آن حکایت دارند.به‌عنوان وکیل دارنده چک، چگونه می‌توان خلاف واقع بودن دستور عدم پرداخت را در دادسرا اثبات کرد؟
نقطه شروع، صرفاً اثبات طلب یا وجود قرارداد نیست؛ بلکه باید نشان دهید دستوردهنده، برخلاف واقع یکی از جهات مقرر در ماده ۱۴ قانون صدور چک را اعلام کرده است.برای این منظور، چند اقدام اهمیت ویژه‌ای دارد:
۱. پرونده شکایت اولیه را بررسی کنید. مشخص کنید دستوردهنده پس از اعلام عدم پرداخت، چه شکایتی مطرح کرده، چه دلایلی ارائه داده و سرنوشت پرونده چه بوده است. قرار منع تعقیب قطعی یا سایر تصمیمات قضایی مرتبط می‌تواند در کنار دیگر ادله، به اثبات ادعای خلاف واقع کمک کند؛ هرچند به‌تنهایی و در همه موارد، دلیل قطعی تحقق جرم نیست.
۲. نحوه تحویل چک را اثبات کنید. قرارداد، رسید تحویل چک، اسناد تسویه بدهی، شهادت شهود و مکاتبات طرفین می‌توانند نشان دهند چک با اراده صادرکننده و در چارچوب یک رابطه حقوقی به دارنده تحویل شده است.
۳. سوابق سامانه صیاد را بررسی کنید. ثبت چک به نام دارنده و تأیید آن، در صورت وجود، می‌تواند قرینه مهمی بر تحویل و پذیرش چک باشد؛ به‌ویژه زمانی که صادرکننده مدعی سرقت یا مفقودی آن شده است. البته ارزش اثباتی این سوابق باید با توجه به اوضاع‌واحوال پرونده ارزیابی شود.
۴. مکاتبات و رفتار بعدی صادرکننده را کنار هم قرار دهید. پیام‌هایی که در آن‌ها درخواست مهلت پرداخت شده، درباره مبلغ بدهی مذاکره شده یا به معامله پایه اشاره شده است، ممکن است با ادعای سرقت یا مفقودی تعارض داشته باشند. این ادله باید همراه با سایر مستندات ارائه شوند.
نکته مهم حقوقی: صرف برگشت خوردن چک، وجود اختلاف قراردادی یا حتی اثبات نشدن ادعای دستوردهنده، لزوماً برای محکومیت کیفری او کافی نیست. باید خلاف واقع بودن اعلام، با توجه به شرایط پرونده و ادله موجود، احراز شود.مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک، هرگاه خلاف واقع بودن دستور عدم پرداخت احراز شود، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر، مسئول جبران خسارات واردشده به دارنده نیز خواهد بود. در تعیین مجازات، باید به ارجاع ماده ۱۴ به ماده ۷ قانون صدور چک و شرایط قانونی مربوط توجه کرد.