کارت به کارت اشتباه پول و پیگیری قضایی آن| مرکز حقوقی راهکار

کارت به کارت کردن اشتباه پول و حکم آن از موضوعاتی است که در این مقاله قصد بررسی آن را داریم.

گاهی شاهد این موضوع بودیم که برخی افراد به ما می گویند اشتباها مبلغی پول به حسابشان واریز شده یا این که برعکس شخص مستاصلی را در بانک می بینیم که در اثر بی توجهی، پولی را به حساب فرد دیگری واریز نموده است. ما در این مطلب قصد داریم که راهکار های قانونی کارت به کارت کردن اشتباه پول و حکم آن را بررسی نماییم.

مصالحه

در هنگام کارت به کارت کردن اشتباه پول بهترین و ساده ترین راه برای پس گیری پول این است که به بانک رفته و اطلاعات ارتباطی آن فرد را از بانک درخواست نمایید.

معمولا در این مواقع، شعبه ی بانک با شما همکاری می کند، ولی اگر شعبه ای به علت حفظ حریم خصوصی مشتریانش حاضر به این کار نشد، می توانید از کارکنان شعبه بخواهید که خودشان با آن فرد گیرنده تماس گرفته و درخواست برگرداندن پول را نمایند.

حال اگر بعد از برقراری ارتباط، شخص حاضر به استرداد و برگرداندن پول نشد، تکلیف چیست؟

پیگیری قضایی برای واریزی اشتباه پول

در رابطه با موضوع کارت به کارت کردن اشتباه پول و حکم آن طبق ماده ی 301  از قانون مدنی ایران باید گفت: چنانچه فردی چیزی را  که استحاق دریافت آن را نداشته، عمدا یا به اشتباه دریافت نماید؛ بایستی طبق قانون آن چیز را به مالکش تسلیم نماید.

همچنین طبق ماده ی 303 از قانون مدنی، چنانچه شخصی مالی را که مستحق گرفتن آن نبوده است را دریافت نماید، ضامن اصل مال و منافع آن می باشد.

بنابر این فرد مالباخته می تواند به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه نموده و با استناد کردن فیش های واریزی خود، نسبت به برگرداندن وجه خود اقدام نماید.

حال اگر فرد گیرنده، در این زمان اقدام به برداشت پول نماید، ممکن است که به خیانت نمودن در امانت محکوم گردد که البته این تصمیم به عهده ی قاضی دادگاه خواهد بود.

همچنین طبق ماده ی 265 از قانون مدنی، چنانچه شخصی چیزی را به دیگری بدهد، در حالی که مقروض آن چیز نباشد، می تواند آن را استرداد نماید.

بنابراین اگر آن وجه بابت پرداخت بدهی باشد، نمی توان آن را مطالبه کرد. اما اگر پرداخت وجه بابت قرض بوده یا بابت کاری که فردی که وجه به حسابش ریخته شده، شفاها گفته که انجام می دهد ولی پس از انتقال وجه، از انجام آن کار سرپیچی کرده است. در این حالت فرد می تواند بر علیه گیرنده، دادخواستی حقوقی تنظیم نموده و با ضمیمه ی فیش بانکی یا مدرکی که انتقال وجه را اثبات نماید، وجه واریز شده را مطالبه نماید.

نکات کارت به کارت کردن اشتباه پول و حکم آن

در این جا بد نیست که به چند نکته ی حقوقی در رابطه با کارت به کارت کردن پول و حکم آن اشاره نماییم این چند نکته عبارتند از:

• اگر شخصی وجهی را نقدا به کسی بدهد و مقرر بشود که دریافت کننده ی وجه، پس از مدتی آن را مسترد نماید، بدون این که شاهدی وجود داشته باشد یا رسیدی دریافت شده باشد.

چنانچه در زمان مقرر، فرد دریافت کننده وجه از طریق کارت به کارت کردن، بدهی خویش را به طلبکار واریز نماید، اگر در این میان اختلافی بوجود بیاید که این مبلغ واریزی بابت بدهی بوده یا خیر. آن فردی که فیش واریزی ندارد متضرر خواهد شد و آن شخصی که فیش واریزی داشته نیازی به اثبات بدهکار بودن خودش ندارد.

• در حالتی که شخصی وجهی را به حساب دیگری واریز کند. به این خاطر که قرار بوده آن فرد کاری را انجام بدهد، در حالی که بعد از دریافت پول از انجام آن کار صرف نظر کرده باشد.

چنانچه در این مواقع واریز کننده، قراردادی کتبی داشته باشد یا ثابت بشود که وجه واریزی بابت قراردادشان بوده، در این حالت، واریزکننده بایستی دادخواست ایفاء تعهد ناشی از انجام قرارداد را مطرح کند. بنابر این اگر بخواهد، مستقیما و ابتدائا، دعوی استرداد وجه واریزی را مطرح کند، دعوی او رد خواهد شد. این در حالی است که خواهان به علت ناآگاهی، هزینه بی فایده ای داشته و زمان زیادی را هم برای این کار صرف کرده است.

• در رابطه با موضوع کارت به کارت کردن اشتباه پول و حکم آن باید گفت: چنانچه شخصی مبلغی را به حساب فرد دیگری واریز کند. در حالی که هیچ مدرکی مبنی بر این که نشان بدهد وجه واریزی بابت چه موضوعی بوده است را نداشته باشد؛ غالبا در دادگاه آن فردی که پول اشتباها به حسابش آمده، باید طلبکار بودن خویش را ثابت کند.

یعنی باید بتواند ثابت کند که وجه واریز شده به حسابش بابت ایفاء تعهد شخص مقابل بوده است. به هر حال باید با یک روش قانونی، استحقاق خویش را ثابت نماید. در این حالت نیازی نیست که واریز کننده ی وجه، بدهکار بودن خویش را اثبات نماید. در نهایت گیرنده ی وجه به استرداد وجه و پرداخت خسارت های قانونی مثل حق الوکاله ی وکیل و تاخیر تادیه محکوم خواهد شد.

• همچنین وجود چک نزد دارنده آن نیاز به اثبات طلبکار بودن ندارد. یعنی فردی که چکی را کشیده، نمی تواند ادعا نماید که بدهکار نبوده است. صرفازمانی که دارنده چکی را از کسی دارد، نشانه ی بدهکار بودن صادرکننده ی چک است. گفتنی است این قانون برای رسید عادی یا سفته نیز لحاظ می شود.

دریافت وکیل

مرکز حقوقی راهکار با همکاری برترین وکلای متخصص و مجرب، مشاوره و وکالت در امور حقوقی و کیفری رو به عهده میگیره. برا دریافت و رزرو وقت مشاوره با شماره تلفن های 09128719258 و 09150806049 با ما در ارتباط باشید. مارا در شبکه های اجتماعی با ایدی rahkarlaw دنبال کنید.
راهکار وکیل همراه شما.