از آنجا که در نظام حقوقی ایران مراجعه به محاکم دادگستری، آخرین راهکار برای رفع اختلافات میان مردم و رسیدگی به جرایم ارتکابی است، قضات دادگستری از قدرت ویژه ای برخوردار می باشند. برخی از اختیارات قانونی قضات مثل صدور دستور بازداشت موقت، صدور دستور تفتیش منزل، حکم به مجازات قطع عضو و … محدودیت های شدیدی را بر آزادی جسم و رفت آمد متهمین ایجاد می کند. یکی از دلایل دو مرحله ای بودن دادرسی در نظام حقوقی اسلام، اصلاح تخلفات و اشتباهات قضات است. امر قضاوت به موجب روایات امامان شیعه و متون فقهی و حقوقی اسلامی مثل تحریرالوسیله، از امور بسیار خطرناک به شمار رفته و به عبارتی قاضی در لبه پرتگاه راه می رود.
در نتیجه علاوه بر دو مرحله ای بودن دادرسی در حقوق ایران، شکایت از قضات نیز یکی از راهکارهای قانونی برای رسیدگی به تخلفات دستگاه عدالت است. در نوشتار حاضر ضمن اشاره به برخی از جرایم ارتکابی توسط قضات و مجازات های قانونی به بررسی آیین دادرسی و شیوه شکایت از قضات دادگستری خواهیم پرداخت.
برخی از جرایم و تخلفات ارتکاب یافته توسط قضات دادگستری
مهمترین تخلفات ارتکابی توسط قضات به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ مورد قانونگذاری قرار گرفته است. به موجب ماده ۳ قانون مزبور مراجعی که برای رسیدگی به جرایم و تخلفات قضات، صلاحیت دارند از قرار زیر است:
- دادگاه عالی انتظامی قضات
- دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات
- دادسرای انتظامی قضات
- دادستان انتظامی قضات
- دادیار انتظامی قضات
- دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات
- دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات
دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات دو مرجع اصلی برای رسیدگی به تخلفات شغلی قضات است. دادگاه عالی در تهران تشکیل می شود و هر شعبه آن با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می یابد. طبق ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار قضات برای رسیدگی به امور زیر صلاحیت دارد:
- صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات
- رسیدگی به پیشنهادات دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضایی
- ترفیع پایه قضایی
- حل اختلاف میان دادستان انتظامی و دادیار انتظامی در موارد قانونی معین
- رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی
- تکمیل اظهارنامه در خصوص اشتباه و تقصیر قاضی موضوع اصل ۱۷۱ قانون اساسی.
- سایر امور به موجب قوانین خاص
نحوه شکایت از قضات دادگستری
ره جویان عدالت برای شکایت از قضات دادگستری می بایست مطابق با قانون نظارت بر رفتار قضات، شکایت نامه تنظیم کرد. دادسرای انتظامی قضات به شکایات رسیدگی می کند و در صورت تشخیص دادستان، قاضی به عنوان متهم شناخته شده و مورد تعقیب انتظامی قرار می گیرد. در صورتی که به نظر مقامات دادسرا قاضی مزبور متخلف شناخته شود، ضمن صدور قرار تامین و جلب به دادرسی، پرونده برای رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می گردد.
طبق ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار قضات، دادستان عالی انتظامی می بایست حداقل بیست سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد. معاون و دادیار در دادسرای عالی باید حداقل پانزده سال سابقه قضایی داشته باشد. وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی از قرار زیر است:
- بازرسی و کشف جرایم و تخلفات انتظامی قضات و تعقیب نمودن آنها در هر رتبه و مقامی که باشند.
- نظارت بر عملکرد قضات به صورت مستمر، تحقیق در اعمال و رفتار منافی حیثیت و ارزشیابی آنها با رعایت حریم خصوصیشان.
- تقدیم پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمات قضایی به دادگاه عالی انتظامی قضات.
- پیشنهاد تشویق برای قضات دارای خدمات علمی و عملی مشهود برجسته به رئیس قوه قضاییه.
- پیشنهاد جابجایی قضات به رئیس قوه قضاییه.
مجازات های انتظامی قضات
در صورت شکایت از قضات دادگستری، چنانچه تخلف قاضی در نظر دادگاه عالی انتظامی قضات محرز گردد، مطابق با ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات، قاضی متخلف ممکن است به یکی از مجازات های انتظامی زیر محکوم گردد:
- توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
- توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم، از یک ماه تا شش ماه
- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم، از شش ماه تا یک سال
- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم، از یک تا دو سال
- تنزل یک پایه قضایی، و در مورد قضات نظامی، تنزل یک درجه نظامی و یا رتبه کارمندی
- تنزل دو پایه قضایی، و در مورد قضات نظامی، تنزل دو درجه نظامی و یا دو رتبه کارمندی
- انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
- خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی و بازخرید خدمت
- تبدیل به وضعیت اداری، و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و بازگشت به یگان خدمتی
- انفصال دائم از خدمات قضایی
- انفصال دائم از خدمات دولتی
نکات تکمیلی در خصوص نحوه شکایت از قضات دادگستری
دادگاه عالی انتظامی قضات، صلاحیت رسیدگی به شکایات و تخلفات انتظامی قضات را دارد. مجازات هایی هم که به موجب ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات تعیین گردیده است، به کلی ضمانت اجراهای انتظامی می باشند. نهایت مجازات انتظامی برای یک قاضی انفصال دائم از خدمات دولتی است. ولیکن در صورتی که یک نفر قاضی مرتکب جرایم عمومی مستوجب قصاص، دیه، حدود و تعزیرات گردد، مطابق با آیین دادرسی کیفری در دادگاه های عمومی به جرایم ارتکاب یافته وی رسیدگی می شود. در چنین مواردی ممکن است قاضی، به دلیل تخلفاتی که در صدور حکم مرتکب شده است، به مجازات قصاص عضو یا نفس، شلاق و … محکوم گردد.
