منع اشتغال زوجه توسط زوج| آیا مرد می تواند همسرش را از اشتغال منع کند؟| مرکز حقوقی راهکار

امروزه با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی، مشکلات عدیده که عمده ی افراد جامعه را در تامین معاش با مشکلات جدی رو به رو ساخته است، عدم ثبات قیمت ها، پایین آمدن ارزش پول کشور و بسیاری از موارد دیگر، اکثر خانم ها در جامعه امروزی شاغل هستند تا بتوانند بلکه درصدی از هزینه ها و مشکلات خود و زندگی مشترک را برطرف سازند و دیگر مانند گذشته نخواهند بود که انتخاب اکثر خانم ها خانه داری باشد.
اما در مواردی شاهد این موضوع هستیم همین امر اشتغال خانم، مشکلاتی را در بین زوجین به وجود آورده است. مطابق با یک اصل کلی (اصل ۲۸قانون اساسی) هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
اما این اصل به موجب قانون مدنی با استثناعاتی روبه رو شده است و آن هم به وسیله همسر خود (به وسیله ی مرد)، البته در صورت احراز وجود شرایطی امکان پذیر خواهد بود.

طبق ماده 1117 ق.م « شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند. ». ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز مقرر می دارد:« شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع كند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی كه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع می كند.

شرایط زندگی
وضع اجتماعی زن و مرد
سطح خانوادة آنها
موقعیت اجتماعی، اقتصادی و مذهبی طرفین
سوابق کاری آنها و محیطی که در آن پرورش یافته اند و وضعیتی که اکنون در آن زندگی می کنند.
جایگاه طرفین در میان اقارب و نزدیکان، ممکن می گردد.
امکان دارد حرفه ای از لحاظ نوعی در زمرة اَشغال آبرومندانه باشد اما پرداخت یکی از زوجین بدان منافی با شئونات خانواده آنها در آن موقعیت و وضعیت خاص باشد یا شغلی که غالباً آن را موجب بی ابروئی می دانند لیکن متناسب با وضعیت زندگی کسی باشد که بدان می پردازد.
در هر مورد کسی که می خواهد منافی بودن این حرفه ها را با حیثیات خود در دادگاه ثابت کند باید اول از همه وضعیت و موقعیت خانوادة خود را اثبات کند و بعد عدم تناسب شغل همسر خود با مصالح خانوادگی را برای دادگاه احراز کند. مدعی در این راه می تواند از اماره های قضائی و ظواهر موجود به نفع خود بهره گیرد چنانچه شغلی با حیثیات غالب خانواده ها سازگار نباشد دادگاه بدون بررسی جنبه شخصی مسئله می تواند صحت ادعا را اعلام کند مگر این طرف مقابل تناسب آن را با شئونات خانواده خود ثابت کند.

مطابق با اصل ۲۸ قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست را بر گزیند. همانگونه که از تفسیر این اصل کاملا مشخص است و استفاده از واژه هر کس و عدم تفکیک بر اساس جنسیت, هم مردان و هم زنان می توانند مشغول به حرفه و کار مورد علاقه خود به شرط رعایت موارد ذکر شده باشند. ولیکن تحت شرایطی این اصل برای زوجه از اعتبار افتاده و زوجه با عنوان حقوقی منع اشتغال همسر مواجه میشود. از آنجایی که زن با نبود همسر و غیبت ایشان دچار اسیب و مشکلات فراوان میشود.
قانون با مقرر کردن زمان خاص به زوجه اجازه میدهد که مطابق با مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مدنی خود را مطلقه سازد. اگر همسر زن بعد از طلاق و در مدت عده باز گردد حق رجوع به همسر خویش را دارد. زیرا نوع طلاق در این موارد از نوع رجعی است.

وکیل متخصص در زمینه منع اشتغال همسر اینگونه پاسخ می دهد که رسیدگی به این امر و مشخص ساختن منافات بیان شده از طرف زوج بر عهده دادگاه است. پس زوج نه می تواند بدون حکم دادگاه مانع اشتغال همسرش شود و نه به محل کار ایشان مراجعه کند و این کار را از مدیران وی بخواهد. ایشان میبایست دادخواستی با خواسته منع اشتغال همسر خود تنظیم و تقدیم دادگاه نماید. آنگاه پس از بررسی شرایط مطروحه توسط دادگاه اگر آن مرجع محترم قضایی رای بر منع اشتغال همسر را صادر نمود، ایشان می تواند با در دست داشتن رای به محل کار همسر خود مراجعه و مانع از اشتغال ایشان گردد.
پر واضح است که اگر دادگاه دلایل مرد را که حاکی از آن خواهد بود که شغل زن در منافات با مصالح خانوادگی و یا حیثیت خود یا زن را نپذیرد دیگر مرد یا زوج نمی تواند تحت هیچ شرایطی مانع اشتغال همسر خود شود.
نکته: منع اشتغال همسر هنگامی به میان می آید که به کیان خانواده آسیب وارد شود. به عبارت دیگر، اشتغال زوجه نباید موجب اختلال در جریان عادی زندگی و امور خانواده و همچنین تربیت فرزندان شود.

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی – شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. معیار خاص و تعیین شده ا ی جهت این که بتوان شغلی که منافی مصالح خانواده یا حیثیت زوجین باشد وجود ندارد. لذا براساس زمان، مکان و وضعیت خانواده متفاوت بوده و تشخیص آن توسط دادگاه خانواده براساس رجوع به عرف می باشد. در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ با توجه به اختلافی که بین حقوق دانان وجود داشت که آیا زوج قبل از حکم منع اشتغال زوجه دادگاه می تواند همسر خود را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوجین باشد منع نماید.
ظاهراً چنین اختیاری را برای زوج قائل بودند. در صورتی که زوجه هم این اهمیت را می دادند تا در دادگاه مراجعه نموده و اثبات نماید که شغل و حرفه او منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت آن ها نمی باشد. اما با تصویب قانون حمایت خانواده، حمایت قانون از بانوان بیشتر شد و فقط با تایید دادگاه، شوهر مجوز منع اشتغال زن را داشت.

ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۵ – شوهر می‌ تواند با تایید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می ‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را نماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌ کند. این ماده هم اشتغال زن و هم اشتغال مرد را لحاظ نموده است. بند دوم و سوم بیانگر حمایت بیشتر قانون از حقوق زن و برابری زوجین می باشد زیرا به زوجه این اجازه را می دهد که چنان چه اشتغال زوج، منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا شوهر باشد ممنوعیت به آن شغل را از دادگاه درخواست نماید. اما این ممانعت امکان دارد باعث مختل نمودن معیشت خانواده شود. برهمین اساس در بند سوم ماده مذکور به دادگاه اختیار داده است.
چنان چه خللی در معیشت خانواده به وجود می آید از صدور حکم منع اشتغال خودداری نماید. این بند، فرقی است که قانون گذار بین زوجین قائل شده است. البته با توجه به این که ریاست خانواده همچنان زوج می باشد و وظیفه ایشان تامین مخارج زندگی است. با توجه به آداب و سنت های جامعه، کمتر رخ می دهد که زنی چنین درخواستی از دادگاه بنماید. در هر صورت چنان چه ذات شغلی نامشروع بوده باشد مانند قاچاق، بی هیچ قید و شرطی می توان از آن شغل طبق ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ممانعت کرد.

همان طور که در پیش تر بیان شد تشخیص این که اشتغال زوجه و زوج، منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت همسر است یا خیر، بر عهده دادگاه بوده که باید در خصوص این مسئله به عرف رجوع نماید. چنان چه اشتغال زن باعث شود تا ایشان را از تربیت فرزندان دور کرده باشد و اداره امور زندگی مشترک از دست خارج شده باشد، می توان گفت که این شغل منافی مصالح خانوادگی است. البته قانون گذار ساعت کار بانوان را کم نموده و یا ساعت شیردهی به نوزاد را مشخص کرده است. همچنین مرخصی زایمان، تا اشتغالشان لطمه ای به زندگی و خانواده آن ها وارد نکند.

مثلا زنی در محل کارش مشروب مصرف می کند یا مردی استاد دانشگاه می باشد یا تاجر معتبر و همسر ایشان بلیت فروش سینما یا دست فروشی انجام می دهد. در این گونه موارد شغل زن با حیثیت همسر سازگار نیست و دادگاه باید به تقاضای مرد، زن را از اشتغال منع کند.

منع اشتغال همسر آیا نوعی سوء استفاده از حق برای مرد نمیباشد؟ در مطالب فوق به نکاتی راجع به اینکه مرد تحت چه شرایطی می تواند منع اشتغال همسر خود را از دادگاه بگیرد صحبت شد. اما لازم است که مجددا قید شود که در صورت وجود شرایطی همچون رضایت قبلی مرد و یا عدم منافات شغل زن با مصالح خانواده و حیثیت مرد و خود زن، مرد نمی تواند از اشتغال جلوگیری نماید. اما گاهی دیده می شود که زوج با اعمال نادرست حق خود موجب فشار به زوجه و ترک کار ایشان می شود. در این حالت زن می تواند از همسر خویش با ادعای سوء استفاده از حق ریاست که نتیجه ای همچون ترک کار را داشته شکایت و با استناد به قوانین مسئولیت مدنی همسر خویش را به جبران خسارت ناشی از این عمل محکوم و ملزم به پرداخت نماید.

منع اشتغال همسر پس از آنکه بصورت قانونی در قالب دادخواست حقوقی، تنظیم گردید به کدام دادگاه باید تقدیم شود؟ دادگاه صالح به رسیدگی به این موضوع دادگاه محل اقامت زوجه میباشد. در اکثر موارد به دلیل زندگی مشترک و سکونت در منزل مشترک، زوجین در یک محل اقامت داشته و دادگاه صالح، همان دادگاهی است که زوجین در محل آن سکونت دارند.

در پاسخ به این سوال که اختیار شوهر در مخالفت با شغل زن آیا محدود به شغل قبل از ازدواج زن نیز می شود یا خیر و آیا دادگاه می تواند با شغل زوجه که زوج در زمان عقد نکاح آز آن آگاه بوده است و مخالفتی نداشته ، بعد از ازدواج مخالفت و منع اشتغال او را بخواهد اختلاف است. عده ای می گویند اختیار شوهر در منع اشتغال زوجه به مشاغل منافی حیثیت و مصالح خانواده شامل مشاغل قبل و چه بعداز نکاح می شود و عده ای نظر می دهند با آگاهی زوج از شغل زوجه در زمان عقد نکاح و پذیرفتن شغل زوجه ، زوج حق اعتراض ندارد .