وزارت منابع طبیعی
پس از تصويب قانون تاًسيس وزارت منابع طبيعي در سال 1346، ضمن در نظر گرفتن مجازات برای فروش زمین منابع طبیعی، تشكيلات وزارت مزبور در ارديبهشت ماه 1347 به تصويب رسيد. به موجب ماده دو قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي، سازمان جنگلباني و موسسات تابعه آن با دارائي و بودجه و كاركنان مربوط به وزارت منابع طبيعي منتقل گرديد و شركت سهامي شيلات ايران و همچنين شركت بهره‌برداري و صنايع چوب گيلان به اين وزارت وابسته شدند. همچنين برابر ماده 5 قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي به دولت اجازه داده شد سازمان‌هاي ديگري را كه در ساير تشكيلات دولت وجود دارد و وظايف آنها با وظايف وزارت منابع طبيعي مربوط مي‌شود پس از تصويب كميسيون‌هاي استخدام و دارائي مجلسين با بودجه و دارائي و كاركنان به وزارت منابع طبيعي واگذار نمايد. سپس موسسه تحقيقات منابع طبيعي، بمنظور تحقيق و مطالعه و تمركز كليه تحقيقات مربوط به منابع طبيعي در سال 1348 و صندوق عمران مراتع براي كمك به عمران و اصلاح مراتع و تهيه و تدارك و توزيع علوفه براي تأمين خوراك دام و فراهم آوردن موجبات تلفيق زراعت و دامپروري و تسهيل اسكان تدريجي عشاير و تأمين تسهيلات لازم براي اجراي طرح‌هاي مرتعداري وابسته به وزارت منابع طبيعي در سال 1349 تشكيل شد.
هدف سازمان
حفظ و حمايت، احياء، توسعه و بهره‌برداري اصولي از جنگل‌ها، مراتع، اراضي جنگلي، بيشه‌هاي طبيعي، اراضي مستحدثه ساحلي، حفاظت و حمايت از آب و خاك كشور از طريق مديريت علمي بر حوزه‌هاي آبخيز و رعايت اصول توسعه پايدار
وظايف سازمان
1. تدوين سياست‌ها و راهبردهاي بخش منابع طبيعي و آبخيزداري و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي توسعه منابع طبيعي و آبخیزداری در چهارچوب سياست‌هاي توسعه پايدار و در نظر گرفتن مجازات برای فروش زمین منابع طبیعی
2. حفظ، حمايت،حراست و بهره برداري اصولي از زمین منابع طبیعی، جنگل‌ها، مراتع و بيابان‌ها و حوزه‌های آبخیز كشور
3. تشخيص و تفكيك حريم قانوني اراضي ملي از مستثنيات اشخاص حقيقي و حقوقي و تثبيت حاكميت دولت بر منابع ملي كشور
4. بررسي و مطالعه حوزه‌هاي آبخيز كشور به منظور برنامه‌ريزي و تهيه طرح‌هاي جامع و اجراي فعاليت‌هاي منابع طبيعي و آبخيزداري در حوزه‌های آبخیز کشور
5. توسعه جنگل‌ها و مراتع دست كاشت، پارك‌هاي جنگلي،اصلاح و احياء جنگل‌ها و مراتع مخروبه و ترويج زراعت چوب با تأكيد بر حفظ ذخاير ژنتيكي و تنوع زيستي گياهي
6. مطالعه و برنامه‌ريزي مناسب جهت افزايش بهره وري در فعاليت‌هاي اجرايي
7. مطالعه، طراحي و بهينه‌سازي الگوها و نظام‌هاي توليد وبهره‌برداري در زمينه منابع طبيعي و آبخيزداري با استفاده از دانش بومي و تجربيات جهاني
8. جلب مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در اجراي فعاليت‌هاي منابع طبيعي و آبخيزداري
9. تدوين، اجرا و به هنگام سازي نظام اطلاع رساني منابع طبيعي و آبخيزداري كشور جهت ارتقاء دانش عمومي و ترويج فرهنگ منابع طبيعي
10. مطالعه و برنامه ريزي جهت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان به منظور ارتقاء بهره‌وري و اثربخشي
تشكيل سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور
وزارت منابع طبيعي در اجراي قانون جديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمان‌هاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي مصوب 12/11/1350 منحل گرديد. برابر موادي از قوانين مزبور كه به شرح زير ذکر مي‌گردد سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور به صورت يك سازمان مستقل كه رئيس آن تحت معاونت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي قرار داشت تشكيل گرديد.
*با ابلاغ شماره ۶۲۷۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری، عنوان این سازمان به «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» تغییر یافت.*
اهداف سازمان
حفظ و حمايت و اصلاح خاك‌هاي كشور و فراهم آوردن موجبات بهره‌برداري از آنها و همچنين حفظ و حمايت و توسعه و تكثير و بهره‌برداري از ساير منابع طبيعي (زمین منابع طبیعی،جنگل‌ها، مراتع، حيوانات وحشي و آبزيان درياها و همچنين آبزيان آب‌هاي داخلي) و محازات فروش زمین منابع طبیعی
وظايف اساسي سازمان
1- حفظ و حراست و بهره برداري صحيح از جنگل‌ها و مراتع و توسعه و زمین منابع طبیعی
2- حفظ و حمايت و تكثير و توسعه بهره‌برداري صحيح از ماهي و ساير آبزيان موجود در خليج‌فارس و بحر عمان و درياي مازندران و آب‌هاي داخلي
3- فراهم كردن موجبات پرورش و تكثير و بهره برداري از ماهي آب‌هاي داخلي
4- حفظ و حمايت و تكثير حيوانات وحشي و پرندگان شكاري
5- ايجاد مراتع و جنگل‌هاي مصنوعي و تعليم و تربيت كادر لازم براي انجام وظايف محوله
6- اجراي قوانين مربوط به جنگل‌ها و مراتع، آبزيان و حيوانات وحشي و پرندگان شكاري و فرسايش و حفاظت خاك و آبخيزها و تثبيت شن‌هاي روان
مجازات فروش زمین منابع طبیعی
زمین منابع طبیعی جز اراضی ملی محسوب می شود و خرید و فروش آن جرم است. افراد حق فروش زمین و اراضی منابع طبیعی و ملی را ندارند و در صورت فروش این زمین ها به مجازات فروش زمین منابع طبیعی که شامل یک تا هفت سال حبس است محکوم خواهند شد.
