رضایت زن در طلاق تاثیری در صدور حک طلاق ندارد چرا که در قانون مدنی و در ماده ۱۱۳۳ «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را داشته باشد.» و مرد می تواند هر موقع بخواهد زن خود را ولو بلادلیل طلاق دهد ومخالفت زن تاثیری در جلوگیری از رای دادگاه نداردبنابراین مرد برای طلاق زن نیاز به دلیل محکمه پسند ندارد
لکن باید حق و حقوق زن را ،تمام و کمال پرداخت کند البته مرد می تواند مهریه و سایر حق و حقوق مالی زن را با رعایت شرایطی تقسیط نماید.
طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی(اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹)- مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۱/۸/۱۹)- زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
آثار حقوقی عدم رضایت زن به طلاق در ایران
عدم رضایت زن به طلاق، ممکن است شامل برخی از آثار حقوقی شود. این آثار می تواند در هر کشور و یا حتی در مناطق مختلف یک کشور هم با یکدیگر متفاوت باشند.
برخی از این آثار حقوقی عدم رضایت زن به طلاق عبارتند از:
تاخیر در فرایند طلاق
عدم رضایت زن، ممکن است فرایند طلاق را با تاخیراتی روبرو سازد. این مورد می تواند فرصتی را برای زوجین ایجاد نماید تا به حل و فصل صلح آمیز بپردازند و یا بررسی دقیق تری بر شرایط طلاق داشته باشند.
پرداخت جبران خسارت
گاهی اوقات، چنانچه زن راضی به طلاق نباشد و همچنین شواهدی را ارائه دهد که بر آسیب های جسمی و یا روانی وی تاکید نماید، ممکن است قاضی پرونده، جبران خسارت توسط شوهر را از جانب زن در نظر بگیرد.
تعیین شرایط مالی
در صورتی که زن راضی به طلاق نباشد، قاضی در این شرایط، در رابطه با نفقه و یا تقسیم اموال و سایر شرایط مالی، به نفع زن تصمیم می گیرد. این مورد به منظور حمایت از زن و جبران برخی از ضررهای مالی احتمالی است که با طلاق به وجود می آید.
تاثیر بر حضانت فرزندان
در برخی از سیستم های حقوقی، اگر زن به طلاق راضی نباشد، قاضی ممکن است تصمیم بگیرد که منافع و خواسته های فرزندان را در اولویت قرار دهد و بر اساس آن، تصمیم گیری نماید.
این آثاری که از آن ها نام بردیم، کاملا عمومیت دارند و ممکن است در موارد خاص و یا با توجه به شرایطی که هر پرونده دارد، تصمیمات قضایی متفاوتی صادر گردد.
برای این که بتوانید اطلاعات دقیق تری در این رابطه دریافت نمایید، می توانید از وکیلی که در این امور خبره است، کمک بگیرید تا بهترین روش را برای انجام کار شما انتخاب کند .
شرایط حاکم در صورت عدم رضایت زن به طلاق
در صورتی که زن به طلاق راضی نباشد، ممکن است شرایط خاصی به وجود آید. این شرایط بسته به قانون و مقررات حقوقی هر کشور متفاوت می باشد.
از جمله این شرایط می توانیم موارد ذیل را بیان داریم تا با آن ها آشنا شوید.
در قانون ایران و در صورتی که زن راضی به طلاق نباشد، برای صدور حکم طلاق، شرایط و محدودیت هایی تعیین می شود. در این شرایط، قاضی می تواند با توجه به شرایط خاصی که حاکم است، تمامی آن موارد را مورد بررسی قرار داده و تصمیمات لازمه را بگیرد.
شرایط مهمی که در این مواقع وجود دارند، بررسی شده اند و می توانیم در ذیل به چند نمونه از آن اشاره ای داشته باشیم:
نظرخواهی دادگاه
در صورتی که زن راضی به طلاق نباشد، قاضی می تواند به نظرخواهی از دادگاه خانواده بپردازد. در این صورت، دادگاه به منظور بررسی مواردی مانند تلاش جهت رفع اختلافات و همینطور حل و فصل خانوادگی، در کنار اطلاعات پزشکی و روانشناسی، ممکن است تصمیم نهایی خود را صادر نماید.
زندگی زناشویی افراد، به مدت دو سال یا بیشتر در حالت جدایی و منفرد قرار بگیرد
در این صورت ممکن است که قاضی به درخواست شوهر اکتفا کرده و حکم طلاق را صادر نماید. حتی اگر زن علیه آن باشد و به عبارتی مخالف طلاق باشد.
تعهد شوهر به ایفای وظایف خانوادگی
اگر مرد و یا همان شوهر، در ایفای وظایف خانوادگی خود، دارای نقصی جدی باشد و زن بتواند این نقص ها را به قاضی اثبات نماید، ممکن است فرد قاضی بنا به درخواست طلاق از سمت شوهر برای عدم رضایت زن پاسخ دهد.
عدم تامین نیازهای معیشتی
در صورتی که شوهر توانایی تامین نیازهای معیشتی زن و خانواده خود را نداشته باشد، همچنین زن بتواند این موضوع را به قاضی اثبات نماید، امکان دارد که قاضی، به درخواست طلاق شوهر برای عدم رضایت زن نیز پاسخی دهد.
***در حالت کلی باید بدانید که این موارد تنها نمونه های کوچکی هستند که قاضی بر اساس آن ها به تصمیم گیری می پردازد. بنابراین باید این موضوع را بدانید که تصمیم نهایی در دستان قاضی است و تنها او می باشد که بر اساس شرایط و شواهد موجود، به بررسی اوضاع پرداخته و تصمیم نهایی را می گیرد.
دریافت وکيل
گروه وکلای راهکار با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
