در هنگام ازدواج و قبل از امضای عقدنامه ، شروط ضمن عقد در نکاح نامه باید از طرف زوجین به دقت مورد توجه قرار گیرد. یکی از این شروط که با توافق زوج و زوجه به امضا میرسد ، شرط تنصیف (نصف شدن) اموال مرد بعد از طلاق است.
با امضاء این شرط ، در هنگام طلاق به درخواست مرد و عدم توافق زن با طلاق ، مرد باید نصف اموال خود را قبل از اجرای صیغه طلاق به زن بدهد.
البته در مواردی که دادخواست طلاق به درخواست زوجه باشد و یا زوجه قانوناً از وظایف همسری روبرگرداند این شرط قابل اجرا نخواهد بود. به عنوان مثال اگر زن از شوهرش تمکین نکند یا اینکه طلاق به درخواست وی باشد شرط تنصیف اموال نادیده انگاشته میشود. در غیر این صورت ، زوج مكلف است نصف دارائی و یا معادل آن را كه در ایام زناشوئی بدست آورده ، برابر نظر دادگاه بصورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
البته زن و شوهر مجازند هر شرطی را بخواهند (مشروط بر آنکه بر خلاف شرع و قانون نباشد)، حین امضای عقدنامه، در آن بگنجانند. یا در قالب یک عقد دیگر در دفترخانه اسناد رسمی به امضا و تایید برسانند و خود را مکلف به اجرای آن بدانند.
ماده 1119 قانون مدنی
طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود ، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی ، خود را مطلقه سازد.
شروط ضمن عقد چیستند؟
شروطی که در عقدنامه می آید و یا زن و شوهر شروط دیگری بر آن می افزایند ، از نوع شروط فعل است. یعنی متعهدین را بر انجام یک فعل و یا عدم آنجام آن مقید و متعهد میسازد. در حقیقت به لحاظ حقوقی ، این قسم شروط را «شرط فعل» مینامند.
نکات حقوقی شرط تنصیف دارایی زوج
نصف کردن دارایی زوجباید دانست در قانون مدنی یا قانون حمایت خانواده و یا هیچیک از قوانین دیگر ، هیچ مقرره ای ، شرط تنصیف یا نصف کردن اموال یا دارایی زوج تصریح نشده است.
اما سازمان ثبت اسناد و املاک در سند نکاحیه ، به صورت چاپی شرط نصف دارایی را پیش بینی کرده است.
توضیح آنکه شورای عالی قضایی طی دستورالعمل های شماره 34823 /1 مورخ 19 /7/ 61 و شماره 31824 /1 مورخ 28 /6 /62 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ نموده تا شروط ضمن عقد را در متن عقدنامه به چاپ برساند.
لذا شروطی در متن نکاحیه های رسمی گنجانیده شد. بر این اساس شروط مزبور در هنگام ازدواج به امضای زوجین میرسد. شروط فوق در دو بند «الف» و «ب» ذکر شده و در بند «الف» به حقوق مالی زوجه ای که زوج بدون دلیل موجّهی وی را مطلّقه می سازد اشاره دارد.
در بند «ب» نیز شروطی احصاء شد که در صورت تحقق هر یک از آنها ، زوجه حق رجوع به دادگاه و اخذ مجوز اجرای طلاق به وکالت از زوج را کسب می نماید.
متن بند الف ناظر بر تنصیف اموال زوج
«ضمن عقد نکاح/خارج لازم : زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند».
لازم به ذکر است چنانچه زوج این شرط را امضاء نکند، شرظ تنصیف یا نصف کردن اموال یا دارایی بلااثر میشود. لذا به لحاظ قانونی ، زوج تکلیفی برای اجرای آن نخواهد داشت.
توضیحاً اینکه هیچکس نمیتواند طرفین را وادار به امضای شروط نماید. از طرفی با امضای هر یک از شروط ، تعهد مربوط به شرط مورد نظر الزامی خواهد بود. از اینرو در زمان متارکه و طلاق ، ادعای اینکه من هنگام امضاء این شرط با آن موافق نبودم و یا متوجه آن نشدم از طرف محاکم قضایی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
موارد عدم پذیرش شرط تنصیف دارایی
در چند مورد شرط تنصیف دارایی مورد پذیرش دادگاه قرار نمیگیرد. این موارد عبارتند از :
الف) چنانچه طلاق زوجین به صورت «طلاق توافقی» باشد،
ب) در صورتیکه «طلاق از جانب زوجه» باشد ،
پ) در صورت اثبات سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه ،
ت) اثبات تخلف زن از وظایف همسری در قبال شوهر(عدم تمکین)،
کدام اموال تنصیف میشوند؟
اموال قابل تنصیف زوجباید دانست در نصف کردن اموال زوج ، همه دارایی های وی مد نظر دادگاه نخواهد بود. بلکه اموالی را شامل می شود که زوج بعد از تاریخ عقد به دست آورده است. از اینرو چنانچه زوج پیش از ازدواج برای خود اموالی را تهیه نماید ، از شرط تنصیف خارج خواهند شد.
همچنین باید بدانیم در شرط تنصیف دارایی عبارت «تا نصف دارایی» مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین لزوماً اموال مرد نصف نمیشود. بلکه این قاضی دادگاه است که تصمیم میگرد از یک درصد تا پنجاه درصد ، ا چه میزان را در حکم خود لحاظ نماید.
انتقال اموال و اثر آن در شرط تنصیف اموال
ممکن است زوج پیش از تصمیم به متارکه و طلاق ، اموال خود را منتقل کند. لذا اموالی از وی در دسترس نباشد. به عبارت دیگر اموالی به نام خودش نداشته باشد. در این صورت، نمیتوان شرط تنصیف را عملی ساخت.
یک نکته حقوقی بسیار مهم آن است که چنانچه زوجه از روی عمد ، اموال خود را قبل از دادخواست طلاق به دیگران منتقل کرده باشد تا زوجه از نصف اموال او سهمی نبرد ، این کار او مصداق جرم فرار از دین نیست. زیرا شرط تنصیف اموال از مصادیق دیون محسوب نمیشود.
از اینرو در مواردی که مردان اموال خود را قبل از طلاق به نام دیگران میکنند ، همسران آنها در هنگام طلاق قادر نخواهند بود به اموال مورد نظر دست پیدا کنند.
مستثنیات دین و شرط نصف کردن دارایی
استناد به مستثنیات دین مثل مسکن مناسب شان زوج ، فقط در دیونی مانند مهریه امکان پذیر است. لذا این موضوع ، در شرط نصف اموال محل توجه نیست. بنابراین زوج اگر خانه ای را بعد از عقد خریده باشد نمیتواند به عنوان مستثنیات دین مطرح کند و در مورد شرط تنصیف اموال ، باید این خانه از طرف دادگاه مورد تنصیف قرار بگیرد.
نظر قانون در مورد تغییر در شرط تنصیف
به استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ، زوجین هیج محدودیت خاصی برای تعیین شرط (معقول و مشروع) در ضمن عقد نکاح ندارند.
به عنوان مثال آنان می توانند شرط تنصیفی بنویسند که هنگام طلاق (از طرف زوج یا زوجه) ، نصف اموال زوج به زوجه تعلق بگیرد. حتی میتوان شرط تنصیف را به اموال زوجه نیز تسری داد.
دعوی تقابل در مقابل شرط نصف کردن دارایی
ممکن است مرد به رغم شرط تنصیف در عقدنامه ، دادخواست طلاق تقدیم دادگاه نماید. در این مورد با توجه به اینکه در جلسه دادرسی این زوجه است که وظیفه استناد به شرط تنصیف و معرفی اموال زوج به دادگاه را دارد لذا در این مورد میتوان دعوی تقابل را با هدف موفقیت در دعوی ، تا قبل از جلسه رسیدگی ، تقدیم دادگاه رسیدگی کننده به درخواست طلاق نمود.
ثبت طلاق ، شرط برخورداری از نصف اموال
بعد از صدور رای طلاق به درخواست زوج که طی آن دادگاه نسبت به نصف اموال حکم صادر کرده باشد ، زوج باید طلاق را ثبت و اجرا کند. در غیر این صورت ، زوجه بهره ای از نصف اموال نخواهد برد. زیرا دریافت نصف اموال یا معادل آن منوط به ثبت طلاق است نه صدور حکم.
توجه به بدهکاری زوج در شرط تنصیف اموال
در شرط تنصیف اموال ، به واژه «دارایی» اشاره شده است. این اشاره با اصطلاح «اموال» به لحاظ مفهومی تفاوت دارد. لذا در هنگام طلاق و توجه به شرط تنصیف اموال ، چنانچه زوج مقروض باشد ، مبلغ و میزان بدهکاری وی باید از میزان دارایی یا موجودی اموال وی کسر شود . البته برای این امر لازم است دلایل و مستندات کافی وجود داشته باشد.
تاثیر سهم الارث در شرط نصف کردن دارایی
ارث در زمره دارایی هایی است که نمیتواند حاصل زندگی مشترک باشد. با این وجود در مورد تاثیر ارث در تنصیف دارایی ، دادگاهها رویه یکسانی را معمول نمیدارند. لذا برخی دادگاهها آن را در شرط تنصیف وارد میکنند. برخی قضات نیز آن را مستنثنا از اموال میدانند. لذا نقش وکیل در این موارد میتواند تاثیر گذار در رای قاضی باشد.
دریافت وکیل
گروه وکلای راهکار با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
