در خصوص كودك آزاري دردرون خانواده، حقوق مدنی ايران همچنان با خلاء قانوني مواجه است.
طبق تحقيقـات و آمـار نشـان داده است كــه بيشترين كودك آزاريهاي جسمي، جنسي و رواني در داخل خانواده ها و بر اثر خشونت هاي خانگي صورت مي گيرد، که این مورد به شدت مورد بي توجهي قانونگذار واقع شده است.
در ادامه به برخی از مواد قانون مدنی در رابطه با حقوق کودک می پردازیم:
حضانت
طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدني «هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، ضعف جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت مقتضي بداند، اتخاذ كند.»
موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است:
- «۱ ــ اعتياد زيان آور به الكل ، مواد مخدر و قمار،.
- ۲ ــ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء،
- ۳ ــ ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني ، ۴
- 4 ــ سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فـساد ، فـحشاء ، تـكدي گري و قـاچاق ،
- ۵ ــ تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف . »
ماده فوق كه اصلاحي مصوب ۱۱ / ۸ / ۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي مي باشد، با ذكر موارد و مصاديق «عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي والدين» به چندين دهه اختلاف نظر حقوقدانان و محاكم دادگستري در اين مورد پايان داد.
بدون ترديد ماده مذكور يكي از مهمترين ساز و كارهاي پيش بيني شده در قانون مدني ايران در راستاي پيشگيري از كودك آزاري و هر نوع سوءاستفاده از طفل بشمار مي رود.
نهاد حضانت در قانون مدني ايران يكي از مهمترين نهادهاي حمايتي از اطفال مي باشد كه نقش مهمي در پيشگيري ازكودك آزاري و در خطر قرار گرفتن سلامت جسماني، رواني، اخلاقي و اجتماعي اطفال ايفاء مي نمايد.
قانونگذار در واگذاري حق حضانت تا حدود زيادي به وضع اخلاقي و مالي طرفين، مصلحت طفل و علايق و عواطف وي بي توجه بوده و با وضع ماده ۱۱۶۹ قانون مدني و تبصره اصلاحي اخير آن، مادر را براي حضانت فرزند پسر و دختر تا هفت سالگي دراولويت قرارداده و پس از آن حضانت را به عهده پدر واگذار نموده است.
اين امر مي تواند كودكان را در معرض آسيبهاي جسمي و روحي و رواني جدي قرار دهد و زمينه سوء استفاده از آنها را فراهم سازد.
ضمناً قانونگذار مدني با پيش بيني جنون و يا ازدواج مجدد مادر پس از جدايي با شخصي غير از پدر طفل، اين موارد را از عوامل سقوط حضانت دانسته است.
اما همين مسئله از اين حيث قابل انتقاد بنظر مي رسد كه در خصوص ازدواج مجدد پدر طفل چنين عدم صلاحيتي براي پدر پيش بيني نشده است، در حـاليكه رفتارهاي نـامادري هم همچون نا پدري مي تواند بعضاً موجبات آزار طفل يا سوء استفاده از وي را مهيا نمايد.
البته با عنايت به ماده ۱۱۷۳ قانون مدني، ملاحظه مي گردد كه بموجب بندهاي ۲ و ۴ آن بنوعي حمايت از اطفال در مقابل آزار و اذيت جنسي والدين و سوء استفاده از آنها، مطرح شده است.
مسئله ولايت قهري پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود
موضوع ولايت قهري پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود را نيز از زاويه كودك آزاري با تاكيد بر كودك آزاري جنسي بحث و بررسي خواهيم نمود. طبق ماده ۱۱۸۱ قانون مدني: «هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند.» بنابراين ولايت قهري مخصوص پدر و جد پدري است و هيچ شخص ديگري حتي مادر را ولي قهري نشناخته اند.
مبناي فقهي ماده قانوني فوق نيز، حديث نبوي است كه امام محّمد باقر (ع) از رسول اكرم (ص) نقل فرموده اند: «اَنتَ و مالُك لِا َبيك»، «تو و مال تو از آن پدرت هستي».
حتي از ظاهر مواد ۱۱۸۲ و ۱۱۸۴ قانون مدني اينطور استنباط مي گردد كه اگر صغير هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و ناشايستگي يكي از آنها در اداره امور طفل احراز شود، حاكم نمي تواند ولي قهري منحصر را عزل نمايد و فقط مي تواند ضمّ امين كند.
ليكن در خرداد ماه سال ۱۳۷۹، ماده ۱۱۸۴ قانون مدني بدين شرح اصلاح گرديد:
«هرگاه ولي قهري طفل، رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اقداماتي شود كه موجـب ضرر موّلي عليه گردد ، به تقاضاي يكي از اقـارب وي و يـا به درخـواست رئيس حوزه قضايي پس از اثبات، دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل، فرد صالحي را به عنوان قيّم تعيين مي نمايد.»
ماده ۱۵ قـــــانون حمايت از خـانواده مصوب ۱۳۵۳ نيـز عزل ولي قهري را هر چـند كه منحصر باشد، در صورت تاييد ناشايستگِي جدّي وي، پيش بيني كرده بود.
بدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه ولايت قهري پدر و جدّ پدري به عنوان يكي از مكانيسم هاي حمايتي از اطفال در قانون مدني ايران پيش بيني شده است.
عدم پيش بيني ولايـت قهري براي مادر طفل در موارد زيادي پس از مرگ پدر طفل به مصلحت كودك نبــوده و مي تواند موجبات آسيب پذيري او را فراهم نمايد.
بـنابراين بـنظر مي رسد با توجه به اينكه عدم بر كناري ولي قهري در مورد كودك آزاري و به خصوص كودك آزاري جنسي، مطمئنا كودك را در شرايط و محيط خطرزا و آسيب پذير قرار مي دهد، ضروري است كه اين امر مورد توجه قانونگذار و نيز محاكم اطفال قرار گيرد.
توجه به مصالح و منافع عاليه كودك بايد مهمترين معياري باشد كه در صدور و اجراي حكم مورد نظر واقع شود.
بند ۱ ماده۳ كـنوانسيون حقوق كودك نيز مقرر نموده است كه: «در تمام اقدامات مربوط به كودكان كه توسط موسسات رفاه اجتماعي، عمومي ، و يـا خصوصي، دادگاهها، مقـامات اجرايي يا ارگان هاي حقوقي انجام مي شود، منـافع كودك بايد از اهم ملاحظات باشد.»
مـاده ۱۸ همان كـنوانسيون نيز تاكيد مي نمايد كه «والدين و قـيم هاي قـانوني مسئوليت عمده اي در مورد پيشرفت و رشد كودك بعهده دارند واساسي ترين مسئله آنان، حفظ منافع عاليه كودك است.»
به ازدواج در آوردن دختران در سنين پائين
ازدواج اجباري دختران در سنِين پائين كه معمولاً به اصرار و خواست خانواده هاي آنان و به خصوص با اذن ولي قهري آنها صورت مي گيرد، از مصاديق سوءِ استفاده جنسي از اطفال بشمار مي رود.
با اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدني و افزايش سن بلوغ دختران از ۹ سال قمري به ۱۳ سال تمام، گام بزرگي در راستاي جلوگيري از ورود آسيبهاي جسمي و روحي نسبت به اطفال بخاطر ازدواج قبل از بلوغ بعمل آمده است.
اگر چه در جامعه امروزي يك دختر سيزده ساله هم حتي اگر به لحاظ جسمي و جنسي آمادگي ازدواج را داشته باشد، ممكن است از لحاظ روحي هنوز آمادگي پذيرش زندگي زناشويي را نداشته باشد.
