حق حبس یکی از حقوقی است که در قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته است. این حق به دلیل تسریع در احقاق حق پیش بینی گردیده است با این توضیح که چنانچه در عقد بیع مشتری از پرداخت پول یادمان ثمن خودداری کند. فروشنده یا بایع می تواند از تسلیم مورد معامله خودداری کند. این حق در ماده ۳۷۷ قانون مدنی ایران آمده است به موجب ماده مذکور هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن موجل باشد. در این صورت هر کدام از بیع یا ثمن کا حال باشد باید تسلیم شود. بنابراین در اینجا قانونگذار تحت شرایطی گرو کشی را مجاز دانسته و می گوید خریدار یا فروشنده تا زمانی که کالا یا پول را دریافت نکرده اند می توانند آن را به دریافت آن چیزی که به موجب قرارداد استحقاق آن را دارد، موکول نماید. اما پذیرش این حق هم تحت شرایط می باشد از جمله این که اگر برای پرداخت پول یا ثمن مدت یا مهلت تعیین شده باشد همان مدت یا مهلت ملاک عمل خواهد بود و فروشنده نمی تواند به استناد عدم پرداخت ثمن یا پول از تحویل کالا امتناع نماید.
شرایط حق حبس
از سوی دیگر به اعتقاد برخی از حقوق دانان در فرضی که هر دوطرف اجبار یکدیگر را از دادگاه بخواهند و هردو به حق حبس استناد کنند باید هر دو را اجبار کرد و در موقع اجرای حکم و تسلیم در صورتی ثمن به فروشنده داده شود که او بیع را در اختیار نماینده دادگاه گذاشته باشد. با این اوصاف آنچه مشخص است این که در صورتی حق حبس قابل اعمال خواهد بود که برای تحویل کالا یا پرداخت ثمن وقت تعیین نشده باشد و هر دو حال باشند. از سوی دیگر عقیده بر این است که در صورتی که موعد تسلیم مبیع و ثمن در یک زمان باشد همانند این که فروشنده و خریدار توافق نمایند که هم کالا و هم پول ان در یک زمان مشخصی پرداخته شود در این صورت نیز امکان استفاده از حق حبس وجود دارد.
حق حبس در نکاح
یکی از مو ارد دیگری که قانونگذار حق حبس را پیش بینی نموده است در بحث مربوط به ازدواج می باشد به موجب ماده ۱۰۸۵قانون مدنی زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده است از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید، شروط بر این که مهرا و حال باشد و این امتناع سقط نفقه نخواهد بود در اینجا زمانی که زوجین یعنی زن و شوهر در خصوص مهریه توافق می کنند و قرار بر این است که مهریه نیز به صورت حال یعنی بدون تعیین مدت پرداخت گردد قانونگذار به زن حق داده است که از انجام وظایف زناشویی تا زمان دریافت مهریه امتناع نماید. در این حالت مرد یا شوهر نمی تواند دادخواست ناشزه بودن را نیز تقدیم دادگاه نماید زیرا زن با وجود دلیل قانونی و به استناد قانون در این خصوص امتناع نموده است. با این اوصاف شوهر حق ندارد پرداخت مهر را موکول به تمکین نماید و در این خصوص حق حبس ندارد. از سوی دیگر در عقد ازدواجی که در آن تعیین شده است یا عقد مهر در آن شرط شده است. برای زن حق حبس وجود ندارد. بنابراین با این وضعیت حق حبس یکی از حقوقی است که در قانون پیش بینی گردیده است و در موارد خاص امکان استفاده از آن وجود دارد.
مزیت حق حبس
نکته قابل ذکر دیگر این است که حق حبس راهی است که چنانچه مطابق قانون مورد استفاده قرار گیرد می تواند باعث کاهش دعاوی دادگستری گردد با این توضیح که طرفین با استفاده از حق حبس، می توانند احقاق حق نمایند و از مراجعه به دادگستری خودداری نمایند. در این موارد حتی بر فرض مراجعه به دادگستری، صاحب حق راه طولانی تری را برای رسیدن به حق خود انتخاب نموده است که باعث صر زمان و هزینه بیشتری می گردد.
