جرم ضبط صدا| ایا صدای ضبط شده مدرک برای دادگاه است؟| مرکز حقوقی راهکار

آیا ضبط صدای افراد به صورت مخفیانه جرم محسوب می شود ؟ احتمالاً در تمامی وقایعی که افراد قصد اثبات وقوع جرم و موضوعی را دارند و دلیل محکمی هم برای آن ندارند به این فکر میکنند که به نحوی صدای طرف مقابل را ضبط کنند، به طور مثال وقتی در حال مکالمه ی تلفنی با آن فرد یا سایر افراد مرتبط با موضوع هستند مکالمه را ثبت نمایند که بتوانند به عنوان یک مدرک در دادگاه از آن بهره ببرند و حقانیت خودشان را به اثبات برسانند، حال سوال این است که آیا ضبط مکالمه ی تلفنی به صورت مخفیانه و پنهانی جرم است و مجازات دارد یا خیر ؟ این مقاله نوشته وکیل جرایم کیفری است که به مجازات و جرم ضبط مخفیانه صدای افراد پرداخته میشود با ماه همراه باشید.

ابتدا مقدمه ای را بیان مینمایم که بدانیم ضبط مکالمات افراد بدون اطلاع آنها، نقض حریم خصوصی و حقوق اساسی شهروندی به حساب می آید، و این امر از نظر قانونی و اخلاقی بسیار حائز اهمیت است و همچنین در اصل ۲۵ قانون اساسی نیز به این امر اشاره شده است و بیان مینماید:”بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرسانده آنها، استراق سمع(در اصطلاح عامیانه شنود) و هرگونه تجسس ممنوع است مگر اینکه به حکم قانون صورت گیرد”

حفظ حریم شخصی در قانون اساسی

قانون اساسی، به لحاظ درجه اهمیت و استناد، مادر تمامی قوانین است و هیچ گاه مصوبه، قانون یا مقرره‌ای نباید با موازین آن مغایرت داشته باشد.

اهمیت حریم خصوصی و پاسداشت آن در این قانون به شرح زیر است:

بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

طبق تفسیری که توسط حقوق دانان و قانونگذار ارائه شده و مبنای وضع سایر قوانین و مقررات در این زمینه می باشد، صِرف ضبط صدا، ممنوع نیست، بلکه چنانچه با انتشار آن بدون رضایت طرف مقابل همراه بوده و یا علیه وی استفاده گردد، جرم تلقی می شود.

ضبط صدا توسط افراد عادی

برخی افراد به واسطه شغلی که دارند اقتضای کارشان ضبط مکالمه طرف مقابل است.

مثلا روزنامه نگاران و خبرنگاران که در پی مصاحبه با اشخاص هستند غالبا باید از وسیله ضبط صدا یا مکالمات استفاده کنند.

در میان وکلا هم برخی برای اینکه نکاتی فراموش نشود ممکن است صدای موکل را ضبط کنند.

یا در تماس با خیلی از مؤسسات خصوصی و دولتی در ابتدای برقراری ارتباط اعلام می‌کنند این گفتگو برای مقاصد آموزشی و نظارتی ضبط می‌شود.

علی رغم تاکید شدید قانون اساسی بر حفظ حریم شخصی افراد، صِرف ضبط صدا، برای افراد عادی جرم انگاری نشده است.

به عبارت روان‌تر، نمی‌توان شخصی را به اتهام ضبط صدا در دادگاه متهم کرد، مگر اینکه از صدای ضبط شده، علیه شخص استفاده کرده به طوری که آبرو و حیثیت وی را خدشه‌دار نماید یا موجبات ضرر به وی را فراهم سازد.

لذا در صورت سوء استفاده از مطالب ضبط شده توسط هر یک از طرفین، اگر این سوء استفاده منطبق با سایر عناوین مجرمانه مثل توهین، تهمت، افترا، قذف، اخاذی و… باشد می‌تواند دارای مسئولیت کیفری شود.

اما صرف ضبط مکالمه و یا گفتار رد و بدل شده توسط اشخاص حاضر در آن، فاقد هرگونه وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبنی بر مجرمانه بودن صرف ضبط مکالمات شخصی وجود ندارد.

ضبط صدا توسط مأمورین و کارکنان دولتی

به موجب قانون مجازات اسلامی، هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه‌ی صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تاسه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

نکته :اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷ در این مورد چنین نظر داده است:

ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم و مشمول ماده ۸۵۲ قانون مجازات اسلامی است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمان و ماموران دولتی نباشد قابل تعقیب کیفری نیست مگر اینکه ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی) یا استفاده غیرمجاز از تلفن (مشمول ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

جرم ضبط بی اجازه صدا

ضبط صدای دیگران بدون اجازه آنها مصداق بارز شکستن حریم شخصی افراد است و می توان این عمل را پیگیری کیفری کرد . اهمیت حفظ حریم خصوصی و منع افراد از ضبط بی اجازه صدا و ضبط مکالمات تلفنی یکدیگر که امروزه تبدیل به یک امر رایج شده است و افراد با نصب نرم افزارهای گوناگون به راحتی اقدام به این کار می کنند در قانون مادر ما یعنی قانون اساسی آمده است . طبق اصل 22 قانون اساسی “ حیثیت ‏، جان ‏، مال ‏، حقوق ‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند ”  . می بینیم که حفظ حریم خصوصی را می توان با صراحت در این ماده دریافت اما در اصل 25 این قانون به طور مستقیم به موضوع ممنوعیت ضبط مکالمات و ممنوعیت ضبط صدا اشاره شده است و آمده است که :  “ بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها ، ضبط و فاش‏کردن‏ مکالمات‏ تلفنی ‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس ‏، سانسور ، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها ، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏ ” . عبارات  ” ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی … ممنوع است ” هر گونه توجیهی را برای انجام این عمل غیرقانونی رد می کند و تنها زمانی آن را می پذیرد که حکم قضایی و اجازه قانون باشد .

مجازات ضبط صدا چیست؟

مجازات ضبط صدا و مکالمات تلفنی را می توان از ماده 582 قانون مجازات اسلامی دریافت که بیان می دارد : ” هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد ” . البته این مجازاتی است که قانون گذار درباره ضبط صدا توسط ماموران دولتی در نظر گرفته است در حالی که موضوع ما مردم عادی هستند که اقدام به این کار می کنند . درباره ضبط بی اجازه صدا و یا ضبط بی اجازه مکالمات تلفنی توسط افراد عادی متن صریح قانونی وجود ندارد و می توان گفت اغلب در این موارد قاضی دادگاه با توجه به شرایط مرتکب و شدت و حدت جرم ، اقدام به تعیین مجازات می کند . بنابراین در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که ضبط بی اجازه صدای دیگران و هم چنین ضبط بی اجازه مکالمات تلفنی توسط مردم عادی جرم است و قابلیت پیگیری کیفری دارد و با مجازات همراه خواهد ، ماموران دولت نیز تنها در صورت داشتن مجوز قانونی می توانند اقدام به ضبط صدا نمایند.

آیا صدای ضبط شده می تواند مستند صدور حکم و به عنوان دلیل به دادگاه ارائه شود؟

استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه فاقد اعتبار است، زیرا ارائه ادله‌ای که از طریق غیرقانونی به دست آمده باشد مورد قبول نیست.

اما ارائه‌کننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی و دادگاه، طبق قانون اساسی و ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، قابل تعقیب کیفری است.بنابراین ضبط صدا و انتشار آن به صورت غیرقانونی و در صورتی که علیه فرد باشد مورد قبول دادگاه نیست و ادله قانونی به حساب نمی‌آید.

نکته: چنانچه صدای ضبط شده چه در مکالمه تلفنی و غیر آن، متضمن اقرار شخص علیه خودش باشد (مثلا فرد بگوید من به تو دو میلیون تومان بدهکارم) و فرد مقابل از ضبط شدن صدای خود مطلع نباشد، اقرار قانونی محسوب نمی گردد و از درجه اعتبار ساقط است.

هرچند چنانچه مدارک و دلایل دیگری مبنی بر بدهکاری شخص موجود باشد، این اقرار، در علم قاضی موثر است و اصطلاحا تنها به عنوان یک اماره (نشانه) در نظر گرفته می شود.

اما به هیچ وجه نمی تواند مستند رای قاضی قرار گیرد.

دریافت وکیل

مرکز حقوقی راهکار با همکاری برترین وکلای متخصص و مجرب، مشاوره و وکالت در امور حقوقی و کیفری رو به عهده میگیره. برا دریافت و رزرو وقت مشاوره با شماره تلفن های 09128719258 و 09150806049 با ما در ارتباط باشید. مارا در شبکه های اجتماعی با ایدی rahkarlaw دنبال کنید.
راهکار وکیل همراه شما