قصاص به عنوان حکمی الهی، یکی از مواردی است که میتواند قوام جامعه را حفظ کرده و سبب بازدارندگی از وقوع جنایات بیشمار باشد. البته طبیعی است که اصرار بیش از اندازه بر اجرای قصاص نیز ممکن است آفاتی در بر داشته باشد. به همین دلیل در قرآن، در کنار بیان حکم قصاص، دستور اکید به عفو و بخشش نیز صادر شده است تا جامعه در تعادلی موزون میان بیم و امید، انسجام خود را حفظ کند.
اجرای حکم قصاص مانند هر حکم دیگری شرایطی دارد که گاه ممکن است مورد سوال جدی واقع شود. یکی از این امور همسانی در جنسیت قاتل و مقتول است. یعنی اگر قاتل و مقتول و یا جانی و مجنیعلیه جنسیت یکسانی نداشته باشند، آیا میتوان قصاص را اجرا کرد؟ آیا شرایط خاصی برای اجرای قصاص در این حالت وجود دارد؟ پرداخت پول به قاتل یا مجنیعلیه برای انجام قصاص صحت دارد؟
در این مقاله سعی کردیم پاسخ این سوالات را به صورت مفصل در اختیار شما قرار دهیم و در نهایت اگر ابهام یا سوالی در این موضوع داشتید، آن را از طریق همین صفحه یا بخش مشاوره سایت با ما در میان بگذارید.
قصاص چیست؟
برای درک درست موضوع ابتدا باید بدانیم که قصاص چیست؟ بسیاری از افراد قصاص را با اعدام اشتباه میگیرند. اما باید دانست که این دو با هم فرق دارند. اعدام مجازاتی است برای سلب حیات که در جرایم حدی و تعزیری ممکن است فرد بدان محکوم شود. اما قصاص در واقع مجازات اصلی در جنایات عمدی بر نفس، اعضا یا منافع بدن است.
بنابراین قصاص تنها به معنی کشتن قاتل نیست. بلکه اگر کسی عمدا عضوی از بدن دیگری را قطع کند و یا منفعتی از بدن او مانند بینایی را از بین ببرد، در مقابل همان عضو یا منفعت از او به عنوان قصاص از بین خواهد رفت. به عبارت دیگر قصاص یا قصاص نفس مجازاتی برای قتل و یا مادون نفس است و برای از بین بردن اعضا و منافع اجرا میشود.
البته ماجرا به همین سادگی نیست و اجرای قصاص دارای شرایط خاصی است. مهمترین امر یکسانی و همسانی جانی و مجنیعلیه است. دو شرط اصلی در همانندی، تساوی در دین و تساوی در عقل جانی و مجنیعلیه است. البته برای اجرای قصاص شروط دیگری نیز مطرح است که پرداخت به آن باید در مقالهای جداگانه صورت بگیرد. یکی از این شروط اصطلاحا «پرداخت یا رد فاضل دیه» نام دارد.
تفاوت قصاص مرد و زن: رد فاضل دیه چیست؟
در موارد مختلفی برای اجرای قصاص، ولی دم یا خود مجنی علیه باید مبلغی به عنوان تفاضل دیه به جانی یا گاهی سایر اولیای دم بپردازد. این امر بدین خاطر است که شرط اصلی در اجرای قصاص برقراری همانندی بین جانی و مجنی علیه است. این پرداخت باید قبل از انجام قصاص صورت بگیرد و جزو اموال قصاصشونده خواهد بود.
یکی از مواردی که در آن رد فاضل دیه مطرح میشود، تفاوت جنسیت جانی و مجنیعلیه است. ماده ۴۲۶ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: «در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنیٌ علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی میتواند قصاص را اجرا کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست.»
با توجه به این که بر اساس قانون، دیه زن و مرد با هم در برخی موارد متفاوت است، در تفاوت جنسیت، رد فاضل دیه مطرح خواهد شد. البته این امر مورد انتقادات فراوانی از سوی برخی افراد قرار میگیرد. اما به نظر میرسد که تفاوت در دیه زن و مرد، مرتبط با کرامت ذاتی زن و مرد نبوده و نشانگر جایگاه انسانی ایشان نیست. بلکه این امر ناشی از تکالیف مالی متفاوتی است که در نظام حقوقی اسلام بر عهده زن و مرد قرار گرفته است. برای مثال، تعهد مرد به پرداخت نفقه همسر و اولاد و همچنین تعهد به پرداخت مهریه همسر بخشی از این تکالیف مالی است که زنان از آن فارغند.
در این حالت که جنسیت جانی و مجنیعلی متفاوت است، دو فرض مطرح شد. اول اینکه جانی مرد باشد و جنایت بر زن واقع شود و دوم اینکه جانی زن باشد و جنایت بر مرد واقع شده باشد.
قصاص کردن مرد برای جنایت علیه زن
گفتیم که اگر جنسیت جانی و مجنیعلیه متفات باشد، باید فاضل دیه پرداخت شود. در اینجا حالتی را بررسی خواهیم کرد که مرد بر زن جنایت کرده است و مرد جانی و زن مجنیعلیه است. برای بررسی دقیقتر بهتر است این امر را در دو حالت بررسی کنیم. اول در قتل و دوم در جنایات مادون نفس یا قتل. البته تفاوت در جنسیت در اثبات اصل حکم قصاص تغییری ایجاد نمیکند. یعنی اگر مردی زنی را بکشد و یا عضوی از بدنش را از بین ببرد، به قصاص نفس یا عضو محکوم خواهد شد. پس در اثبات اصل حکم قصاص جنسیت دخالتی ندارد.
الف) در قتل یا همان جنایت بر نفس: ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی میگوید: «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است؛ لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت این چیزی قصاص میشود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابهالتفاوت دیه آنها لازم است.»
بنابراین از این ماده میتوان حکم سه نوع جنایت را بدست آورد:
- اگر قاتل مرد مسلمان و مقتول زن مسلمان باشد، با پرداخت نصف دیه کامل به قاتل، میتوان مرد را قصاص کرد.
- اگر قاتل مرد غیرمسلمان و مقتول زن مسلمان باشد، نیازی به پرداخت نصف دیه به مرد نیست و میتوان قاتل را قصاص کرد.
- اگر قاتل مرد غیرمسلمان و مقتول زن غیرمسلمان باشد نیز پرداخت مابهالتفاوت دیه برای قصاص کردن مرد لازم است.
ب) در جنایت مادون نفس: جنایت مادون نفس در جایی است که عضوی از بدن قطع شود یا از بین برود و یا منفعتی از فرد از بین رود. اگر دیه زن و مرد با هم متفاوت باشد، فاضل یا مابهالتفاوت دیه برای انجام قصاص باید پرداخت شود. بر اساس قانون، در جنایات مادون نفس تا وقتی دیه به یک سوم دیه کامل نرسیده است، دیه زن و مرد مساوی است. در نتیجه اگر دیه جنایت کمتر از یک سوم دیه کامل باشد، مرد بدون دریافت مبلغ اضافه قصاص خواهد شد. اما اگر دیه جنایت به میزان یک سوم و یا بیشتر باشد، زن باید نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
برای روشن شدن موضوع مثالی میزنیم. دیه قطع هر انگشت بدن، یک دهم دیه کامل است. پس اگر مردی یک انگشت دست زنی را قطع کند، چون دیه جنایتی که ایجاد کرده از یک سوم دیه کامل کمتر است، بنابراین دیه زن و مرد با هم مساوی بوده و زن میتواند بدون پرداخت هیچ مبلغی، یک انگشت مرد را قطع کند و یا دیه انگشتش را از او بگیرد. این امر تا قطع سه انگشت جاری است. اما اگر مردی ۴ انگشت از زنی را قطع کند شرایط متفاوت خواهد بود. دیه قطع ۴ انگشت، ۰.۴ دیه کامل است که از یک سوم دیه کامل بیشتر است. در اینجا دیگر دیه زن و مرد مساوی نیست و اگر زن بخواهد انگشتان مرد را قطع کند، باید نصف دیه جنایت یعنی ۰.۲ دیه کامل را بپردازد.
قصاص کردن زن برای جنایت علیه مرد
اگر زنی بر مردی جنایتی وارد کند، چون دیه زن در هیچ حالی از دیه مرد بیشتر نخواهد بود، مرد حقی بیش از قصاص زن نداشته و نمیتواند فاضل دیه را از زن یا اموال او مطالبه کند. پس اگر مرد توسط زن به قتل برسد یا دستش قطع شود، تنها میتواند زن را قصاص کرده و یا دیهاش را بگیرد.
سوءاستفاده مرد قاتل از لزوم رد فاضل دیه
اکنون این سوال پیش میآید که اگر مرد با آگاهی از عدم توانایی زن یا اولیای دم او از پرداخت مابهالتفاوت دیه، اقدام به چنین کاری کند، چه باید کرد؟ در پاسخ باید گفت که قانونگذار تا حدی راه این امر را بسته است. ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی بیان میکند: «در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت میشود.» پس اگر اولیای دم زن امکان پرداخت فاصل دیه را نداشته و مصلحت در اجرای قصاص باشد، این فاضل توسط قوه قضاییه پرداخت و قصاص اجرا خواهد شد.
سوءاستفاده دیگری که مرد قاتل ممکن است از قانون رد فاضل دیه کند این است که توافق به گرفتن دیه به جای قصاص، نیازمند مصالحه با قاتل است؛ زیرا حکم اولیه جنایت عمدی قصاص است نه دیه. پس اگر مردی زنی را بکشد، و بداند که اولیای دم توان پرداخت فاضل دیه را ندارند، میتواند ایشان را تحت فشار بگذارد؛ به این شکل که نه رضایت به دادن دیه بجای قصاص شدن بدهد و نه به خاطر عدم توانایی اولیای دم در پرداخت فاضل دیه، قصاص شود.
قانونگذار برای جلوگیری از این سوءاستفاده نیز علیرغم تاکید بر این که اگر صاحب حق قصاص، خواهان دیه باشد، نیازمند مصالحه با جانی است و نیاز به رضایت او دارد، اما بر اساس ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاصشونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون، حتی بدون رضایت مرتکب، مخیر است. بنابراین قاتل یا با گرفتن فاضل دیه قصاص میشود و یا ملزم به پرداخت دیه مقتول خواهد شد.