بررسی کودک آزاری از منظر حقوق|راهکار

اهمیت کودک

كودكان و نوجوانان امروز يا بهتر بگوييم مردان و زنان فرداي ايران كه بايد اين كشور را بسازند و آرزوهاي دست نيافته نسل هاي گذشته را برآورده سازند، غنچه هاي تازه شكفته و سبزه هاي نورسي هستند كه سخت نياز به حمايت و مراقبت ما دارند. آحاد مردم نه تنها در مقابل فرزندان خويش بلكه در مقابل فرزندان ديگران هم مسئوليت شرعي، اخلاقي، انساني و ملي دارند و بيش از همه دولت مردان مكلف هستند تا شرايط زيست سالم و پرورش مادي و معنوي فرزندان ايران را تأمين نموده و امكانات را براي شكوفايي استعدادهاي يكايك آنها را به كار گيرند.

عوامل تهدید کودکان

متأسفانه يكي از عواملي كه كودكان جامعه ما را شديداً تهديد مي كند، فقدان وسايل و نهادهاي حمايتي كافي است كه قادر باشند از اين نهال هاي شكننده در برابر توفان خشونت دفاع كند. از مطالعه گزارش هاي مطبوعات مي توان حدس زد كه ميزان اين گونه خشونت ها در جامعه ما رو به فزوني گذارده است.

خشونت عليه اطفال زنگ خطر را براي جامعه به صدا درآورده و اگر به موقع براي مقابله با خطر اقدام نشود، اين نسل و نسل هاي آينده بهاي غفلت ما را خواهند پرداخت. خشونت عليه اطفال جلوه هاي گوناگون دارد و نه تنها جسم آنها را مي آزارد، بلكه و مهم تر اينكه روان آنها را بيمار و اخلاق آنها را تباه مي سازد. طفلي كه مورد ضرب و شتم والدين آن هم به صورتي كاملاً غير متعارف و غيرانساني قرارمي گيرد، هرگاه جسم سالمي براي او باقي بماند، يقيناً روان سالمي نخواهد داشت. بسياري از مجرمين امروز كساني هستند كه ديروز مورد بي مهري و بي توجهي شديد والدين يا سرپرست خود قرار گرفته اند و خشونت عميق و مستمري را كه در كودكي چشيده اند، امروز مي خواهند به جامعه بچشانند.

مقابله با کودک آزاری

به طور خلاصه مقابله با كودك آزاري، صيانت از بزرگترين سرمايه كشور يعني نيروي انساني محسوب مي گردد و اقدامي است براي پيشگيري از جرم و تكوين شخصيت بزهكاران فردا. در اين صورت هم از نظر تأمين خدمات اجتماعي و حمايتي و هم از نظر بسترسازي لازم حقوقي، دولت و ملت وظيفه سنگيني در اين مورد دارند كه هيچ عذري براي انجام ندادن آن مسموع نخواهد بود.

کودک آزاری در قوانین

در موقعيت كنوني با يك حقيقت تلخ مواجه هستيم و آن حقيقت همانا نارسايي ضوابط حقوقي مربوطه از يك طرف و عدم اجراي كامل ضوابط هرچند نارساي موجود از طرف ديگر مي باشد كه اين امر بي ترديد يكي از عوامل گسترش كودك آزاري و حتي به قتل رساندن كودكان به شمار مي رود. به عنوان مثال در سال 1381 قانونگذار ما با شتابزدگي و شايد صرفاً براي عمل به برخي تعهدات بين المللي، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان را در 9 ماده به تصويب رساند كه اكثريت قريب به اتفاق مقررات آن به تعيين مجازات براي مصاديقي از كودك آزاري اختصاص يافته است و قانونگذار با فراموش كردن قاعده عمومي بودن همه جرايم، بدون ضرورت خاصي در ماده پنج قانون مذكور اعلام داشته كه كودك آزاري از جرائم عمومي بوده و احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد؛ اين در حالي است كه در قانون مذكور براي تعقيب اين جرم عمومي و كشف جرم كه مقدمه تعقيب مي باشد، هيچ گونه چاره انديشي و تدبير كارسازي اتخاذ نگرديده است. تنها در ماده شش اين قانون مقرر شده كليه افراد و مؤسسات و مراكزي كه به نحوي مسئوليت نگاهداري و سرپرستي كودكان را بر عهده دارند مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام نمايند.

در قانون مدني نيز خوشبختانه اصلاح مفيدي در ماده 1173 صورت گرفته و مطابق ماده اصلاحي مواردي كه به استناد آنها ممكن است حضانت طفل از والدين يا يكي از آنها سلب گردد با بيان برخي از نمونه هاي بارز كودك آزاري و بهره كشي از اطفال، بيش از گذشته به صورت شفاف مشخص شده اند، اما حتي اين ماده نيز به رغم اصلاحات به عمل آمده كارآمد نيست چرا كه در جامعه ما ايجاد بستر حقوقي لازم از يك سو و وسايل اجتماعي كافي از سوي ديگر براي مبارزه با كودك آزاري، به اقدامات به مراتب بيشتري نيازمند است .

اقدامات لازم در جهت حمایت از کودکان

از جمله اقدامات در راستای حمایت از کودکان و جلوگیری از کودک آزاری مي توان به موارد زير اشاره نمود.

نخست

تقويت سازمان ها و مؤسسات دولتي و انجمن ها و مؤسسات غيردولتي كه در زمينه مقابله با كودك آزاري اقدام مي كنند و جلب مشاركت عموم مردم در اين زمينه وظيفه اي است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته، به ويژه آنكه حمايت مادي و معنوي از همه كودكاني كه در معرض خطر قرار دارند، به تنهايي از عهده دولت ساخته نيست.

دوم

مكلف ساختن عموم مردم و شهروندان (نه فقط اشخاصي كه مسئول نگهداري اطفال هستند) به اينكه در صورت مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را فوراً به مقامات قضايي يا اداراتي مانند سازمان بهزيستي اطلاع دهند و مقدم بر آن انجام تبليغات كافي و آگاهي بخش كه تمام شهروندان را از مسئوليتي كه در قبال كودكان دارند آگاه نمايند. امروزه در بسياري از كشورهاي جهان، چنانچه يكي از شهروندان اطلاعات مفيدي داشته باشد كه به وسيله آن اطلاعات بتوان موارد كودك آزاري را كشف و يا مرتكب را مجازات نمود و اين اطلاعات را به مقامات صالحه گزارش ندهد، عمل وي جرم محسوب مي شود كه حركت در اين مسير براي كشور ما هم كاملاً ضرورت دارد.

سوم

ضرورت پيش بيني امكانات قضايي اختصاصي و دادگاه هاي ويژه براي رسيدگي به پرونده هاي كودك آزاري كه همزمان با رسيدگي مقدماتي به جرم صلاحيت صدور دستورهاي موقت و فوري براي حمايت از اطفال در معرض خطر را داشته باشند. توضيح اينكه اگر با اطاله دادرسي كنوني و به طور كلي حتي در وضع مطلوب فقط پس از طي فرآيند دست و پاگير دادرسي و اثبات جرم بتوان از اطفال قرباني كودك آزاري حمايت كرد ، دردي از اطفال مزبور دوا نمي شود. به همين دليل دادسرا بايد اين اختيار را داشته باشد كه به محض وصول اطلاعات قابل اعتماد كه خشونت شديد اعمال شده بر طفل را نشان دهند، موقتاً تصميمات لازم را براي جلوگيري از ادله خشونت اتخاذ نموده و در صورت اقتضا طفل را تا تعيين تكليف پرونده به شخص يا مؤسسه ذي صلاحي جهت نگهداري بسپارد.

چهارم

ضرورت پيش بيني مجازات هاي متناسب كه متأسفانه به رغم تصويب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان هنوز در اين زمينه مشكل اساسي وجود دارد..

اميدواريم كه با مسئوليت شناسي بيشتر از بروز حوادث تلخي كه جان و سلامت جسماني، رواني و اخلاقي اطفال را طعمه خويش مي سازد، پيشگيري گردد كه يقيناً اين مهم با مجازات تنها (آن هم مجازاتي كه فقط در متن قانون آمده باشد) ميسر نمي شود.

ريشه هاي كودك آزاري

كودك آزاري چه جنبه تأديبي بيش از اندازه عقلاني داشته باشد كه منتهي به جرح و مصدوميت كودك شده باشد، چه جنبه تأديبي بزهكارانه داشته باشد، تقريبا ريشه يكساني دارد. اگر به صفحه حوادث روزنامه ها در چند سال اخير كه مبادرت به انتشار اخبار جرائم و جنايات مي كنند توجه كنيم، تمام حوادث مرتبط با كودك آزاري داراي يك نقطه مشترك است.

نقطه مشترك در تمام جرائم عليه كودك اين است كه كسي كه مرتكب چنين عملي مي شود يا قصد از بين بردن و كشتن تدريجي كودك را دارد يا قصد ايجاد رعب و وحشت در دل او. نتيجه اي هم كه او از اين اعمال مجرمانه مي خواهد، اين است كه كودك راز جنايات او را فاش نكند و اينكه با از بين رفتن كودك و مرگش، مسير ارتكاب و تداوم جرم و جنايت او هموار گردد.

كودك، انسان كاملاً بي گناهي است كه هيچ قدرت دفاعي ندارد. علاوه بر اين، والدين هم به شكلي در آزار كودك سهيم هستند و جرم و جنايت عليه كودك با چراغ سبز آنها انجام مي شود.

كودك آزار نه تنها به خاطر اينكه كودكي را آزار داده مجرم است و مستحق كيفر، بلكه او به خاطر جرائمي كه قبل از كودك آزاري مرتكب شده و كشف نگرديده هم قابل مجازات است. بدين معنا كه هرجا كه كودك آزاري ديديم، بايد متوجه شويم كه آزاردهنده ، جرائم يا جنايات ديگري هم مرتكب شده كه از مجازات آن عمل يا اعمال تا آن زمان گريخته است يا نه.

كودكان در شرايط كاملاً بي دفاعي مورد تعرض قرار مي گيرند و والدين آنها هم هيچ دفاعي از كودك خود نمي كنند و به تعرض به كودك خود رضايت داده اند. لذا شايسته است جامعه با وضع قانون مناسب به حمايت بيشتري از كودكان برخيزد و مجازات كودك آزاري را صرفا به ديه محدود نكند.

در واقع ضرب و جرحي كه عليه كودك شده است شروع به قتل اوست . اگر هم كودك از مرگ فيزيكي به شكلي نجات پيدا كند، صدمات روحي كه كودك بر اثر آزار و اذيت، آن هم گاهي اوقات در جلو چشمان والدين خود ديده است، عواقبي به مراتب بدتر از مرگ كودك براي جامعه دارد.

كودكي كه آزار ديده است يا فردي ترسو و منزوي و منفعل خواهد شد يا دست به انتقام از جامعه خواهد زد. اگر راه دوم را پيش گيرد، دامنه جنايات در آينده در جامعه افزايش چشمگيري پيدا خواهد نمود. به عبارت ديگر جامعه از يك طرف جنايت عليه كودك را با كم توجهي و مجازات خفيف تحمل نموده و سپس در يك زمان ديگر يعني زماني كه همان كودك بزه ديده بزرگ شده و درصدد انتقام برآمده است اقدام به مقابله با او مي كند. كم  توجهي جامعه به اين موضوع خسارات زياد و جبران ناپذيري را براي جامعه در آينده به وجود خواهد آورد.

مجازات ها در تمام جوامع، مبارزه با معلول است و نه با علت و علت اينكه جوامع بشري نتوانسته اند ريشه جرم و جنايات را با وجود تلاش هاي زياد بخشكاند در مبارزه اجتناب ناپذير و بعضاً نادرست او با معلول نهفته است. اما مبارزه جامعه با كودك آزار ديده كه در بزرگسالي به عصيان رسيده ظلم مضاعفي است بر جامعه .

براي اينكه در آينده به افراد مجرمي برخورد نكنيم كه به علل بزه ديدگي و تحقير در كودكي دست به جنايت مي زنند، شايسته است اكنون با شدت بيشتري با كودك آزاري مقابله كنيم. فراموش نكنيم كه مجازات، اقدامي مؤثر در كوتاه مدت است و مي تواند به فرهنگ سازي جامعه كمك كند.