شرکتهای دانش بنیان امروزه یکی از حلقههای ارتباطی دانشگاه و صنعت به حساب آمده و سرمایهگذاری زیادی در این بخش صورت گرفته است. در کنار تمام مزایایی که ممکن است برای تولید و تحقیق در کشور ما وجود داشته باشد، قانونگذار تسهیلات ویژهای را برای شرکتهای دانش بنیان تدارک دیده است. با ما در این مقاله همراه باشید تا بیشتر با این تسهیلات آشنا گردید.
شرکت دانش بنیان چیست؟
به موجب آییننامه تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان، شرکتهای دانش بنیان، موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان (به ویژه در تولید نرمافزارهای مربوط) تشکیل میشود.
طبق آییننامه مصوب، شرکتهای دانش بنیان، اهدافی نظیر ترغیب هیئت علمی دانشگاهها و واحدهای پژوهشی برای فعالیتهای بیشتر در رفع نیاز جامعه و امکان افزایش درآمد اعضای هیئت علمی، تجاریسازی یافتههای پژوهشی، افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاهها و واحدهای پژوهشی، موضوع کلی فعالیتهای دانش بنیان را دنبال میکنند.
تسهیلات قانونی برای شرکتهای دانش بنیان
در سال ۱۴۰۱ قانونی با عنوان قانون جهش تولید دانش بنیان تصویب شد که حمایتهای بسیاری را از شرکتهای دانش بنیان ارائه کرد. این قانون به دنبال قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان مصوب ۱۳۸۹، با هدف تقویت حمایتهای موجود در آن تصویب شد. برخی از این تسهیلات را در ادامه با هم بررسی خواهیم کرد.
۱. تسهیلات ملکی
- الف) انتقال مالکیت به شرکتهای دانش بنیان: در قانون سال ۱۳۸۹، اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری پیشبینی شده بود. اما در قانون جدید علاوه بر این مطلب، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمانهایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث میشود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید. پارکهای علم و فناوری مجاز هستند حق بهرهبرداری مالکانه و اذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود یا در اختیار خود را به صورت اجاره بلندمدت یا واگذاری قطعی، مشروط به «عدم تغییر کاربری» و «بهرهبرداری اختصاصی در چهارچوب مأموریتهای پارک»، در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار دهند.
- ب) واگذاری املاک دولتی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمانهای خود را برای استقرار شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند.
- ج) امکان افتتاح دفتر شرکت دانشبنیان در کاربری مسکونی: بر اساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی و دفتر شرکتهای دانش بنیان به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود. این امر با تصویب در قانون ۱۴۰۱ صورت پذیرفت.
تسهیلات مالیاتی
- الف) اعتبار مالیاتی: در قانون ۱۳۸۹، معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال پیشبینی شده بود. اما در قانون جدید، قانونگذار چیزی به نام اعتبار مالیاتی برای این شرکتها پیشبینی کرده است. اعتبار مالیاتی در واقع معادل هزینه انجامشده برای فعالیتهای تحقیق و توسعه است که قابلیت انتقال به سنوات آتی برای شرکتها و مؤسسات متقاضی داشته و معادل آن از مالیات قطعیشده سال انجام هزینه مذکور یا سالهای بعد کسر میشود.
- ب) معافیت مالیاتی بابت کمکهای بلاعوض دولت: کمکهای بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با هدف توسعه فناوری، مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود. مالیات اتفاقی در واقع مالیات بر درآمد نقدی و غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید است.
تسهیلات حمایت از سرمایهگذاری در شرکتهای دانش بنیان
الف) اعتبار مالیاتی برای سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم: شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکتهای دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سیام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و فنآور، حداکثر به میزان سی درصد (۳۰%) سرمایهگذاری مستقیم در شرکتهای دانش بنیان، اعتبار مالیاتی دریافت میکنند.
شرکتهای مذکور اگر در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوقهای پژوهش و فناوری موضوع ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوقها و نهادهای سرمایهگذاری موضوع بندهای ۲۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیتهای دانش بنیان به تأیید شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد سرمایهگذاری کنند، دارای اعتبار مالیاتی خواهند بود.
تسهیلات مالی
- الف) اعطای وام قرض الحسنه: به منظور کمک به تجاریسازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرضالحسنه و تسهیلات بدون أخذ هر گونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به موسسات و شرکتهای دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس شده که منابع مالی صندوق شامل کمکهای دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هر گونه کمک و سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع میباشد. بانکها نیز میتوانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یادشده را تأمین نمایند.
- ب) افزایش سرمایه صندوق: سرمایه اولیه صندوق سی هزار میلیارد ریال بوده که بر اساس قانون ۱۴۰۱ مبلغ سی هزار میلیارد ریال دیگر به سرمایه آن افزوده شد.
تسهیلات قضایی
- الف) بهرهمندی از نماینده حقوقی: موسسات و شرکتهای دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
- ۱ـ دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق؛
- ۲ـ دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت.
- ب) ایجاد شعب تخصصی رسیدگی: به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینههای علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی با اشخاص حقیقی و حقوقی دانشبنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاهها تشکیل دهد. شعب تخصصی میتوانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند.
تسهیلات رقابتی
- الف) منع اخلال نهادهای دولتی در رقابت: به موجب این قانون، نهادهای دولتی نباید در زنجیره تولید، موجبات اخلال در رقابت با شرکتها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری را فراهم آورد.
- ب) گمرکی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی: در این سند برای حمایت از چرخههای ابتدایی تولید تمامی ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، واردات تمامی این وسایل از بند معافیتهای گمرکی حذف شده از این به بعد مشمول گمرک خواهند شد.
- ج) معافیت کمتر کالاهای نیمهخام واسطهای: مطابق با بند «الف» ماده ۱۱ این مصوبه، تنها بیست درصد (%۲۰) درآمد حاصل از صادرات مواد نیمهخام، مشمول معافیت مالیاتی خواهد شد. پیش از این تمامی کالاهای صادراتی به غیر از کالاهای خام مانند کالاهای نیمهخام، مشمول معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات میشدند که به نوعی حمایت از تولید کالاهای نهایی است.
- د) استثنای شرکتهای دانش بنیان از برگزاری مناقصه: بر اساس بند «الف» ماده ۱۰ این طرح در مواردی که یک دستگاه اجرایی قصد خرید یک محصول را دارد و محصول دانش بنیان برای بار اول در کشور ساخته میشود، دستگاه اجرایی الزامی به برگزاری مناقصه نخواهد داشت. بدان معنا که از همان فروشنده دانش بنیان خرید خواهد کرد. همچنین موارد مورد معامله با موسسات و شرکتهای دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام میشود.