بدهکاران مهریه بر اساس قانون جدید حبس نخواهند شد!
برداشته شدن مجازات زندان برای بدهکاران مهریه قانون جدیدی است که به ظاهر برای حل مشکل زندانیان مهریه به کار گرفته شده است. با این حال یونس محمدی وکیل دادگستری در گفتگو با دیدار تاکید دارد که این قانون باعث تضییع حقوق زنان می‌شود.
مرضیه حسینی: مهریه و قوانین مربوط به آن به خصوص مساله حبس و وضعیت زندانی‌های مهریه در دهه‌های اخیر و به ویژه در چند سال گذشته، محل منازعات فراوان بوده است. نظام قضایی کشور در همین رابطه کوشیده طی روند و پروسه‌ای مشخص، با وضع قوانین جدید از مشکلاتی که پرداخت یا عدم پرداخت مهریه برای زن و مرد ایجاد کرده بکاهد.
رئیس ستاد دیه کشور: حبس بدهکاران مهریه ممنوع است
در یکی از تحولات مرتبط با این مطلب سید اسدالله جولایی رئیس ستاد دیه کشور در مصاحبه‌ای با ایرنا در آذر ماه ۱۳۹۸ تاکید کرده است: «بر اساس تبصره الحاقی به ماده هفت قانون محکومیت‌های مالی حبس یا بازداشت بدهکاران مالی از جمله متعهدان موضوع تادیه مهریه ممنوع شد، مگر در صورتی که زوجه ملائت مالی محکوم‌علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم‌به را اثبات کند.»جولایی با اشاره به اینکه بر اساس تبصره ۲ الحاقی به ماده هفت قانون محکومیت‌های مالی از این پس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مورخ ۱۳۹۱ ملغی می‌شود، افزود: علاوه بر این، طبق تبصره الحاقی به ماده ۱۱ قانون محکومیت‌های مالی آن دسته از افرادی که هم‌اکنون در بند حضور دارند به صرف ارائه دادخواست اعسار دادگاه حکم به تقسیط مهریه می‌دهد و به صرف تقاضای محکوم‌علیه، صداق تعیین شده بدون تشریفات قانونی و در فرجه‌ای متناسب با وضعیت مالی مرد پرداخت می‌شود.
ممنوع شدن حبس بدهکاران مهریه و حقوق زنان
ممنوع شدن حبس بدهکاران مهریه و حقوق زناناین رویه‌های جدید اما به نظر می‌آید تا حدی یکجانبه بوده و حق و حقوق زنان را لحاظ نکرده است. برداشتن مجازات زندان برای بدهکاران مهریه که بر اساس ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعمال می‌شود، از جمله این قوانین است.یونس محمدی وکیل دادگستری و حقوق دان در گفتگو با دیدارنیوز وجوه مختلف این قانون را تحلیل کرده و مورد بررسی قرار داده است.
ترفندهای مردان برای فرار از پرداخت مهریه
یونس محمدی در ابتدای صحبت‌های خود به راه‌های گریز بعضی از مردان برای سرباز زدن از پرداخت مهریه اشاره کرد و گفت: خیلی از افراد با دست زدن به اقداماتی، اجرای قانون پرداخت مهریه به صورت اقساطی یا غیر آن را با مشکل مواجه می‌کنند. به عنوان مثال زمانی که احساس می‌کنند زندگی شان در معرض آسیب است و احتمال طلاق وجود دارد، اموالشان را به نام کسان دیگر می‌کنند و سپس مدعی می‌شوند که هیچ مالی و هیچ توانی برای پرداخت مهریه ندارند، در نتیجه این کار، زن از طرح دعوی مهریه طرفی نمی‌بندد.
وی افزود: پس از اقساطی شدن مهریه، ترفند بعدی آن‌ها نپرداختن مکرر اقساط و سپس درخواست تعدیل و کاهش مبلغ قسط به بهانه عدم توان مالی است. در این فرایند کش دار، زوجه خسته و فرسوده می‌شود، زیرا مجبور است مکررا در دادگاه شرکت کرده و از حقش دفاع کند؛ بدون آن که قادر باشد حق و حقوقش را دریافت کند.
بدهکاران مهریه به زندان نمی روند
یونس محمدی در خصوص ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، مبنی بر حذف حبس از زندانی‌های مهریه گفت: به دنبال ازدیاد پرونده‌های مهریه و بالا بودن میزان مهریه‌های تعیینی و همچنین عدم توانایی پرداخت توسط عمده مردان و متعاقب آن درخواست جلب و حبس توسط زنان، در سال‌های گذشته مردان زیادی روانه زندان شدند. این زندانی‌ها تبعات و هزینه‌های زیادی را به دولت، قوه قضائیه و جامعه تحمیل کرده اند، لذا چند سال پیش برای حل این معضل ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده تصویب شد و مقرر شد حبس مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه، تنها تا سقف ۱۱۰ سکه قابل اعمال باشد. یعنی اگر به عنوان مثال مهریه خانمی ۴۰۰ سکه باشد، وقتی سقف پرداختی‌ها به ۱۱۰ تا رسید بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرد زندان نمی‌رود یا اگر حبس باشد آزاد می‌شود و پرداخت مابقی مطالبه به صورت عند الاستطاعه خواهد بود.
وی افزود: این طرح سال ۱۳۹۱ تصویب شد و تا حدودی هم در آن زمان در کاهش زندانیان مهریه مؤثر واقع شد، اما در سال‌های اخیر با رشد طلاق و افزایش چشم گیر قیمت سکه، مجدداً بر تعداد زندانی‌های مهریه افزوده شد، لذا قانونگذار به فکر راه حل جدیدی افتاد. کمیسیون‌های اجتماعی و حقوقی مجلس پیشنهاداتی ارائه دادند از جمله اینکه ۱۱۰ سکه به ۵۵ یا ۵۰ سکه تقلیل یافته و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تا سقف ۵۵ یا ۵۰ سکه قابلیت انجام داشته باشد و الباقی عند الاستطاعه باشد. افزایش بی رویه قیمت سکه، اما این طرح را مسکوت گذاشت، زیرا حتی در صورت اجرا تاثیر چندانی بر برون رفت از بحران مهریه نداشت.
محمدی ادامه داد: اخیراً صحبتی شده که این ۵۵ یا ۵۰ را به ۱۴ سکه تقلیل دهند. یعنی کلاً ۱۴ سکه از طریق اعمال ماده ۳ قابل وصول باشد که اگر مرد این ۱۴ تا را پرداخت نکرد به حبس برود. این طرح هنوز در مرحله تحقیقات اولیه و بررسی حقوقی در کمیسیون‌های اجتماعی و حقوقی و قضایی مجلس است، اما با توجه به جزئیاتی که از این طرح مطرح شده، قانونگذار در صدد اضافه کردن تبصره‌هایی به مواد هفت و یازده قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است بدین صورت که حبس یا بازداشت محکومان مالی مهریه و جرائم غیر عمد را منتفی کند مگر این که ثابت شود زوج تمکن مالی کافی برای پرداخت محکوم به را دارد.
یونس محمدی افزود: این که دقیقاً این قانون دارای چه جزئیاتی است، هنوز مشخص نیست، باید به انتظار تصویب نهایی نشست و پس از آن به صورت علمی و حقوقی در مورد آن نظر داد. در قانون جدید مورد بحث، پیش بینی شده که هرگاه قیمت سکه افزایش یابد بدون آنکه مرد طرح دعوی کند یا دادخواست اعسار یا تعدیل اقساط دهد، به صورت اتوماتیک میزان مبلغ اقساط تعدیل پیدا کرده و کمتر شود که در حال حاضر معمولا اقساط مهریه ماهی یک چهارم سکه و اخیراً که قیمت سکه خیلی بالا رفته معمولاً هر شش ماه یا هشت ماه یک سکه حکم داده می‌شود.
آیا قانون برداشتن حبس مشکلی را حل خواهد کرد؟
قانون مالکیت نصف اموال؛ راهکاری بهتر از مهریه
یونس محمدی در خصوص راهکار‌های برون رفت از بحران مهریه گفت: اگر مرد متقاضی طلاق، نصف امولش را به اسم همسر خود کند ـ زنی که یک عمر در کنار همسرش زندگی، عمر و جوانی خود را سپری کرده و بی تردید در جمع آوری هر آنچه مرد دارد شریک بوده ـ پس از متارکه دارای یک پشتوانه مالی شده و پس از طلاق دچار پریشانی و آوارگی نمی‌شود.
وی افزود: چه بهتر است که قانون تصویب کند که از همان ابتدای زندگی مشترک، زوجین هر گونه مالی را که به دست می‌آورند اعم از ماشین و خانه و … به صورت مشترک بین شان تقسیم شود، در این صورت هم راه فرار مرد از پرداخت دیون خود بسته می‌شود و هم زن به ویژه زنی که شغل، بیمه و منبع درآمدی ندارد، نگران بی پولی و پریشانی بعد از متارکه نیست.
محمدی در توضیح پیشنهاد بعدی خود گفت: قانون گذار باید در حمایت از زنان خانه دار که بیمه شغلی ندارند، بستر حقوقی فراهم کند به این ترتیب که مرد‌ها مکلف شوند حق بیمه خانم هایشان را بلافاصله پس از ازدواج پرداخت کنند و سازمان بیمه‌گر هم مکلف شود برای زنان مطلقه تا زمان ازدواج مجدد، مستمری پرداخت نماید؛ در این صورت تا زمانی که زن در زندگی مشترک حضور دارد و خانه دار است، علاوه بر این که مالکیت نصف اموال و دارایی‌های مشترک با شوهرش را دارا است، از بیمه تأمین اجتماعی زنان خانه‌دار هم برخوردار می‌شود و در صورت طلاق از مستمری برخوردار است.
وی در پایان افزود: در کنار این راهکارها، مساله اصلی انجام کار فرهنگی است؛ اینکه افراد بدانند و یاد بگیرند تعهدی که نمی‌توانند انجام دهند را نپذیرفته و بر اساس هیجانات و احساسات تصمیم نگیرند و حس رقابت و چشم و هم چشمی‌ها در تعیین مهریه‌های غیرمعمول از اذهان مردم پاک گردد و فرهنگ تعیین مهریه متعارف برای زوجین نهادینه شود.
