اکراه در نکاح و طلاق چه معنایی دارد و شرایط آن چیست؟| مرکز حقوقی راهکار

اکراه در عقد نکاح : در لغت به معنی ضد حب و اجبار است. تعریف اصطلاحی اکراه: به موجب ماده 202 قانون مدنی (اکراه به اعمالی گفته می‌شود که موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد.) بنابراین منظور قانون گذار از اکراه نوع خاصی از آن است.

قانون حق طلاق را صرفا برای مرد قائل شده و طلاق از جانب زن تنها موارد مشخصی را که به موجب قانون به آن اختصاص داده شده ، شامل می شود . یکی از بند هایی که قرار بود به این موارد اضافه شود ، بند اکراه در طلاق است . به موجب این بند ، در صورتی که زنی از زندگی با شوهرش کراهت داشته باشد می تواند درخواست طلاق دهد و به زبان دیگر برای زن حق طلاق قائل شده است .با وجودی که از دیدگاه شرعی و عرفی ، احترام و حفظ نهاد خانواده امری سفارش شده و حیاتی است ، اما طلاق و جدایی در موارد ضروری می تواند بسیار راهگشا باشد . طلاق انواع و علل گوناگونی دارد ، اما به طور کلی از دیدگاه قانونی حق طلاق صرفا برای مرد به رسمیت شناخته شده و زن فقط در محدوده موارد مشخص شده قانونی می تواند تقاضای طلاق کند . البته مرد می تواند حق وکالت در طلاق را برای زن به رسمیت بشناسد که موضوعی جدا از بحث ماست .

اکراه که به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد در این صورت بعلت فقدان قصد، عقد باطل می‌باشد و رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی‌شود. مثال بارز این گونه اکراه، جایی است که دختر به درجه‌ای می‌ترسد که؛ معنی کلماتی را که بر زبان جاری می‌کند، را متوجه نمی‌شود. انتهای ماده 1070 قانون مدنی (مگر اینکه اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.) اشاره براینگونه اکراه دارد چون طبق ماده 191 قانون مدنی، قصد از ارکان عقد می‌باشد.
بر اساس ماده 206 قانون مدنی، هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد. یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و عقد را جاری ننماید آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.
اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. (ماده 206  قانون مدنی) اگر دختر برای رهایی از سختگیری خانواده، تن به ازدواج دهد مکره محسوب نخواهد شد.
اکراه در عقد نکاح : برای تشکیل یک رابطه حقوقی موثر، به وجود اراده طرفین نیاز است ولی اثر بخشی و نفوذ اراده طرفین منوط به این است، که اراده ها از رضایت و میل باطنی آن ها نشات گرفته باشد. این قاعده در هر عقدی از جمله عقد نکاح جاری است و علت طرح این مساله پرداخت به این مهم است که اکراه و فقدان رضای طرفین نکاح چه ضمانت اجرایی دارد و آیا می‌تواند از موجبات بر هم خوردن عقد نکاح باشد یا خیر؟
ماده 1070 قانون مدنی: رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است.
در صورتی که در عقد نکاح با فقد رضایت یکی از طرفین مواجه باشیم، بنابر مفهوم ماده 1070 قانون مدنی و اصول کلی جاری در عقود اکراهی، « نکاح» غیر نافذ است و باید منتظر بمانیم که آیا شخص اکراه شده بعد از زوال کراهت، برای نفوذ و اثر بخشیدن به اراده خود رضایت می‌دهد. یعنی به اصطلاح آن را تنفیذ می‌کند یا اینکه راضی نشده و حاضر به برقراری رابطه نکاح نیست بنابراین آن را رد می‌کند. ثمره‌ای که از این بحث حاصل می‌شود، این است که روابط حقوقی افراد دست خوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آنها نگشته و قانونگذار در صدد حمایت از اشخاصی باشد که بر اثر اکراه و تحمیل، تن به انعقاد عقدی داده‌اند، که هیچ میل باطنی برای آن نداشته‌اند.

در مبحث شرایط نکاح در قانون مدنی و ضمن ماده 1070 این قانون ، اکراه در نکاح و آثار آن بیان شده است که بر اساس این ماده : ” رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکرَه بعد از زوال کُره عقد را اجازه کند نافذ است ؛ مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد ” .بر این اساس ، رضایت زوجین در ازدواج شرط نافذ بودن و یا به عبارتی صحیح بودن عقد نکاح است و عدم رضایت در ازدواج سبب غیر نافذ شدن عقد نکاح . لذا اگر اکراه به درجه ای نباشد که اراده یا قصد شخص را از وی سلب کند ، مانند اینکه شخصی را با اعمال تهدید برای عقد نکاح تحت فشار قرار بدهند و او علی رغم میل باطنی خود ولی با داشتن قصد و اظهار اراده عقد نکاح را بپذیرد ، در این صورت عقد ازدواج غیر نافذ است . به این معنا که وی می تواند پس از رفع اکراه ، تصمیم بگیرد که ازدواج یا نکاح پا برجا باشد و یا اینکه آن نکاح اکراهی را رد کند .لازم به ذکر است که اگر ازدواج اکراهی توسط شخص اکراه شده تنفیذ ( پذیرفته ) شد ، تمامی آثار زوجیت از همان ابتدا به وجود خواهد آمد و در غیر این صورت ، ازدواج انجام شده بلا اثر و باطل تلقی می شود و مثل این است که هیچ عقدی از ابتدا صورت نگرفته است .در مقابل ، اگر اکراه به نکاح به اندازه ای باشد که قصد و اراده فرد را از او سلب کند ، مانند اینکه دست او را به زور گرفته و سند ازدواج را امضا کنند و یا اینکه در حالت خواب و بیهوشی عقد نکاح را واقع سازند ، چنین ازدواجی از اساس باطل و بی اثر است ؛ چرا که فرد قصد لازم برای نکاح را نداشته است و این در حالی است که وجود قصد برای عقد نکاح لازم و ضروری است و نبود آن ، سبب بطلان عقد نکاح خواهد شد . بنابراین از آن جهت که در مثال مذکور اجبار در عقد ازدواج برای فرد به وجود آمده ، عقد ازدواج یا نکاح اجباری نیز باطل است .

همانطور که گفتیم موارد طلاق از طرف زن تنها محدود به موارد ذکر شده در قانون می باشد و به طور کلی مواد 1129 ، 1130 و 1029 قانون مدنی به معاذیر قانونی طلاق از طرف زن پرداخته است . قرار بود که یک بند به ماده 1130 قانون مدنی افزوده شود به عنوان ” بند اکراه در طلاق ” و به موجب این بند ، زن در صورت کراهت بتواند از شوهر خود طلاق بگیرد .
به عبارت دیگر در صورت افزوده شدن این بند ، به نوعی حق طلاق برای زنان نیز به رسمیت شناخته شده و در عوض آن مجازات زندان برای عدم پرداخت مهریه برای مردان برداشته می شد . اما با وجودی که این امر می توانست تحول بسیار بزرگی را در زمینه حقوق خانواده فراهم آورد با آن مخالفت شد و به مرحله تصویب و اجرا نرسید .
البته از آنجا که قوانین در جهت نیازهای جامعه حرکت می کنند و نیاز جامعه امروز ما نیز قائل شدن حق طلاق برای زنان است ، امکان افزودن بند اکراه در طلاق به قانون حمایت از خانواده در سال های جاری وجود دارد و این امر دور از ذهن نیست .

رضای زوجین شرط نفوذ عقد است . بنابراین چنانچه هریک از زوجین بر اثر اکراه معنوی ازدواج کند، نکاح نافذ نیست و نفوذ آن منوط به اجازه شخص مکره خواهد بود . اما چنانچه اکراه هر یک از طرفین به درجه ای باشد که قصد او را زایل کند ، عقد به جهت فقدان قصد ، باطل است.

مفهوم طلاق را در دسته بندی های متفاوتی می توان جا داد.
برای بند طلاق اکراه دوحالت وجود دارد :

این نوع طلاق زمانی اتفاق می افتد که زن به قدری از شوهر خود اکراه دارد که حاضر است تمام حقوق قانونی خود را ببخشد و حتی گاهی مبلغی را پرداخت کند تا بتواند از همسر خود جدا شود .

دراین نوع طلاق کراهت دو جانبه می باشد یعنی هم زن و هم شوهر از هم اکراه دارند ، برعکس طلاق خلع در طلاق مبارات زن ممکن است تنها بخشی از حقوق و یا نهایتا تمام حقوق خود را ببخشد ، اما چیزی اضافه بر آن پرداخت نخواهد کرد .
گاه به دلیل نبود ادله کافی، اثبات نکاح اکراهی دشوار می‌شود.
ثمره‌ای که از این بحث حاصل می‌شود، این است که روابط حقوقی افراد دستخوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آنها نشده و قانونگذار در صدد حمایت از اشخاصی باشد که بر اثر اکراه و تحمیل، تن به انعقاد عقدی داده‌اند، که هیچ میل باطنی برای آن نداشته‌اند. امروزه به دلیل پیشرفت‌های فکری و فرهنگی، کمتر و شاید نامحسوس‌تر با این موضوع روبرو می‌شویم که خانم یا آقایی بر اثر تهدید و اکراه به عقد یکدیگر در آیند اما در فرض وقوع چنین نکاحی، شاید به دلیل ناآگاهی افراد از حقوق مدنی خود در بدو امر چنین به نظرشان برسد که نکاح واقع شده صحیح است و نفوذ آثار حقوقی را دارد.
اما واقعیت این است که در هیچ سیستم حقوقی، از اعمال خشونت و اکراه حمایت نشده و قانونگذار این امکان را فراهم کرده که شخص تهدیدشده بتواند برای سرنوشت عملی که از روی تهدید انجام داده است، تصمیم بگیرد؛ یعنی آن را قبول کرده یا رد کند. بدیهی است که در مورد عقد نکاح باید با ظرافت و امعان نظر بیشتری برخورد کرد؛ از آن جهت که نکاح، مهمترین رابطه حقوقی یک جامعه یعنی خانواده است و متزلزل کردن آن به صرف امور حدسی و ذهنی به دور از درایت حقوقی است. لذا در احراز اکراه و فقدان رضایت باید از فنی‌ترین ابزار حقوقی جهت کشف واقعیت بهره برد.
در نظر قاضی و حقوقدان، نکاح اکراهی غیر نافذ است. اما اثبات اکراه ممکن است بنابر اوضاع و احوال، شهادت شهود و سایر ادله اثبات دعوی صورت گیرد و گاه به دلیل نبود ادله کافی، اثبات این امر بسیار دشوار است. به هر حال نکاح غیر نافذ چیزی جز عدم تحقق رابطه زوجیت نیست اما این وضعیت مطلق نیست و شخص تهدید شده می‌تواند حصول اثر نکاح را تنفیذ یا رد کند.
در صورتی که شخص تهدیدشده « نکاح اکراهی» را رد کند، عقد از ابتدا باطل است و روابط زن و مرد خارج از یک نکاح صحیح، خواهد بود. مثلا در صورت نزدیکی البته در صورتی که زن رضایتی به این امر نداشته باشد نزدیکی به شبهه تلقی شده و زن مستحق مهرالمثل است.