به طور كلي قرار بازداشت موقت به دو نوع تقسيم مي‌گردد:
قرار بازداشت موقت اختياری
در آن دسته از جرايم كه مورد تصريح قانون‌گذار هم قرار گرفته به قاضي رسيدگي‌كننده در مرحله تحقيقات مقدماتي اجازه داده كه در صورت وجود شرايط قانوني، قرار تامين از نوع قرار بازداشت صادر كند.
صدور قرار بازداشت موقت در اين موارد اختياري است كه با وجود شرايط و اوضاع احوال ضامن صادر مي‌شود. در ماده 32 قانون آئين‌دادرسي كيفري مصوب آمده است.
در موارد زير هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم كند ، صدور قرار بازداشت موقت جايز است:
- الف – جرايمي كه مجازات قانون آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
- ب – جرايمي عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد.
- ج- جرايم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (جرايم موضوع ضد امنيت داخلي و خارجي كشور)
- د- در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آؤار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقع شده و يا سبب شود شهود از اداي شهادت امتناع كنند. همچنين هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري كرد.
- ه- در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداكثر به مدت شش روز.
تبصره 1 – در جرايم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد در صورتي بازداشت متهم جايز است كه آزاد بودن وي موجب افساد شود.
قرار بازداشت موقت اجباری
در بعضي از موارد صدور قرار بازداشت موقت، توسط مقنن كيفري در قانون آئين دادرسي كيفري الزامي در نظر گرفته شده است كه در اين موارد، قاضي رسيدگي‌كننده در مرحله تحقيقات مقدماتي (به طور خاص بازپرس) مكلف به صدور قرار بازداشت موقت است.
به‌عنوان نمونه مواد قانون كه صدور »قرار بازداشت موقت« را الزامي دانسته عبارتند از:
ماده 35 قانون آئين‌دادرسي كيفري مصوب 1378
بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 (جرح يا قتل به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر)
تبصره 4 ماده 3 قانون تشديد مجازات ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري
تبصره 5 ماده 5 قانون تشديد مجازات ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري
تبصره 3 ماده 18 مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني مصوب 1334
تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامي- تصرف عدواني ماده 435 قانون تجارت
اصول حاكم بر قرار بازداشت موقت از ديدگاه اسناد و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي
اصولاص دو نوع رويكرد در نظام‌هاي حقوقي وجود دارد: اولين رويكرد به سمت و سوي استفاده حداكثري از صدور قرار بازداشت موقت متمايل بوده. رويكرد دوم نيز استفاده حداقل از بازداشت موقت رامورد توجه قرار داده است.
