اعتراض ثالث زمانی مطرح می‌شود که شخصی در جریان یک دادرسی به صورت قانونی قرار نگیرد و به‌عنوان طرفین دعوا نیز به جلسات رسیدگی دعوت نشده باشد؛ اما رأی یا تصمیم دادگاه به نحوی به حقوق او خلل وارد نماید با پیش‌بینی این روش در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام و سایر قوانین و مقررات متفرقه مثل آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا به ادعای کسانی که از تصمیمات مأخوذه و آراء صادره در مورد دیگران متضرر می‌شوند از این طریق رسیدگی خواهد شد.
انواع دعوای اعتراض ثالث
در حالت کلی دو نوع دعوای اعتراض ثالث قابل طرح است که مطابق ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است که اگر اعتراض ثالث پیش‌بینی شده در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی را به آن اضافه نماییم سه نوع دعوای اعتراض ثالث قابل‌بررسی است که اعتراض ثالث پیش‌بینی شده در سایر مقررات نیز داخل در این سه قرار می‌گیرند.
اعتراض ثالث اصلی :
دعوای اعتراض ثالث اصلی زمانی مطرح می‌شود که شخص ثالثی از صدور رأیی که به حقوق او خلل وارد می‌کند در هنگام اجرا یا قبل از آن به هر طریقی مطلع شود و درصدد اعتراض به آن برآید.
در این صورت اعتراض ثالث اصلی برابر ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی بایستی شرایط ذیل را داشته باشد:
- لزوم تقدیم دادخواست جهت اعتراض؛
- خوانده اعتراض ثالث بایستی محکوم‌له و محکوم‌علیه هر دو باشد؛
- ترتیب رسیدگی به این اعتراض مانند دادرسی نخستین خواهد بود؛
- دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاه صادرکننده رأی قطعی است.
- اعتراض ثالث طاری
اعتراض ثالث طاری
این اعتراض زمانی مطرح می‌شود که در یک جلسه دادرسی یکی از طرفین در اثنای رسیدگی به تصمیم دادگاهی که بین او و شخص دیگری گرفته شده است برای اثبات حق خود استناد نماید.
در این صورت طرف مقابل حق اعتراض به رأی و تصمیم مستند طرف مقابل را دارد که طریق پیش‌بینی شده برای این اعتراض «اعتراض ثالث طاری» است. مطابق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط دعوای اعتراض ثالث طاری به شرح ذیل است:
- برخلاف اعتراض ثالث اصلی بدون تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد؛
- اعتراض در دادگاهی که دعوا مطرح است رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه درجه دادگاه صادرکننده رأی معترض‌عنه پایین‌تر باشد.
اعتراض ثالث اجرایی
به‌طور کلی اگر دادگاهی در مقام تأمین خواسته یا اجرای حکم قطعی مال منقول یا غیرمنقول از محکوم‌علیه را توقیف نماید و شخص ثالثی نسبت به این مال ادعای حق داشته باشد، راهکار اعلام ادعا و درخواست رسیدگی طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی است. اعتراض ثالث اجرایی مستفاد از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی لازم است شرایط زیر را داشته باشد:
- در هر صورت مدعی باید به دادگاه صادرکننده دستور توقیف یا مجری رأی مراجعه کند؛
- در صورتی که مدعی دارای سند رسمی باشد یا ادعا مستند به حکم قطعی با تاریخ مقدم باشد توقیف رفع می‌گردد؛
- در صورتی که ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی با تاریخ مقدم نباشد لازم به شکایت است؛
- علی‌رغم قید عبارت: «بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و هزینه دادرسی» برای اعتراض ثالث تقدیم دادخواست لازم است؛
- دادخواست در هر صورت باید علیه هر دو طرف پرونده طرح شود.
اعتراض ثالث در امور کیفری
عدم قابلیت استماع اعتراض ثالث در اجرای احکام کیفری
پرسش: آیا دعوای اعتراض ثالث در احکام کیفری قابلیت استماع دارد یا خیر؟
نظر اکثریت (اعتراض ثالث در امور کیفری)
با توجه به اینکه حسب مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشخاص ثالث حق تجدیدنظر اعتراض به رأی کیفری را ندارند و حسب ظاهر ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اشخاص مزبور صرفاً به آرای مدنی حق اعتراض دارند. لذا اعتراض شخص ثالث به احکام کیفری قابلیت استماع ندارد.
نظر اقلیت (اعتراض ثالث در امور کیفری)
با توجه به تبصره ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، اشخاص متضرر نسبت به ضبط آلت جرم و… در خصوص اموال حق اعتراض دارند و متضرر در این ماده اعم از شخص ثالث و طرفین دعوا بوده، لذا اعتراض شخص ثالث نسبت به آلت جرم و … قابل‌پذیرش بوده، لکن در قالب اعتراض شخص ثالث به این امر رسیدگی نمی‌شود، بلکه به شکایت ثالث حسب مقررات جاری رسیدگی می‌گردد.
نظر کمیسیون (اعتراض ثالث در امور کیفری)
صدور حکم محکومیت کیفری مستلزم اثبات وقوع بزه از ناحیه محکوم‌علیه است؛ بنابراین، اعتراض شخص ثالث در این احکام جایگاه قانونی و عرفی ندارد.
اعتراض ثالث به توقیف خودرو
پرسش: خودرویی با سند عادی در مالکیت آقای «الف» است و در راستای اجرای قرار تأمین خواسته در توقیف است. شخص «ب» نیز با سند رسمی ادعای مالکیت همان خودرو را دارد تکلیف چیست؟
اتفاق‌نظر (اعتراض ثالث به توقیف خودرو)
چنانچه خودرویی در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف شود فرد ثالث را با ارائه سند رسمی و ادعای مالکیت خودرو، به توقیف مذکور اعتراض کند، اگر تقدم مالکیت معترض قبل از توقیف احراز شود، طبق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف رفع و خودرو به مالک تحویل داده می‌شود.
نظر کمیسیون ( اعتراض ثالث به توقیف خودرو)
مادام که خواهان قرار تأمین خواسته، صحت و اصالت مستند ابرازی را به اثبات نرساند مالکیت شخص (ب) بر اتومبیل که سند مالکیت رسمی مقدم بر مبایعه‌نامه خواهان تأمین خواسته را دارد محرز است و مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام، ماشین توقیف شده، به علت بی‌اثر شدن قرار آزاد و تحویل دارنده سند مالکیت اتومبیل می‌شود.
اعتراض ثالث به قرار تامین خواسته
دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در خصوص قرار تأمین خواسته کیفری
پرسش: در صورتی که در دادسرا توسط دادیار یا بازپرس قرار تأمین خواسته «کیفری» صادر شده و در اجرای قرار مذکور مالی توقیف شود، شخص ثالثی بدون اینکه ادعایش مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد.
به اجرای قرار تأمین صادره اعتراض و تقاضای رفع بازداشت از اموال موصوف را کند رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت چه مرجعی است؟ دادیار یا بازپرس صادرکننده قرار تأمین خواسته مکلف به رسیدگی به این شکایت است یا موضوع باید در دادگاه عمومی حقوقی یا عمومی جزایی مطرح شود؟
نظر اکثریت
گروه اول: اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته صادره به طور اساسی نیاز به رسیدگی دارد و این رسیدگی، حقوقی است. دادسرا «وقت» و «صلاحیت» رسیدگی را ندارد وظیفه دادسرا وفق قانون کشف جرم، جمع‌آوری ادله و تعقیب مجرم است؛
بنابراین، دادسرا نمی‌تواند رسیدگی کند هرچند که نیاز به رسیدگی و صدور حکم نیز نداشته باشد از طرفی اعتراض نسبت به تصمیم‌های دادسرا در دادگاه‌های عمومی جزایی رسیدگی می‌شود، رسیدگی به این اعتراض نیز در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی است.
گروه دوم: با توجه به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که در آن مرجع صالح را «دادگاه» عنوان کرده است دادسرا صلاحیت صدور حکم را ندارد و ضمناً ماهیت حقوقی قرار تأمین خواسته بر وجه کیفری آن غالب است و قرار مذکور اصالتاً حقوقی است.
مرجع کیفری آن را اتخاذ می‌کند و تا زمانی که قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حاکمیت دارد، می‌توان از آن استفاده کرد و به عمومات موضوع باید مراجعه کرد؛ بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه‌های عمومی «جزایی» است.
نظر اقلیت
اگر قائل به این موضوع باشیم که لغو تأمین خواسته صادره صدور حکم است بنابراین، رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین خواسته «کیفری» در صلاحیت دادگاه‌های عمومی «جزایی» است.
چنانچه قائل به این موضوع باشیم که لغو قرار تأمین خواسته «کیفری» صرفاً به‌وسیله یک دستور اداری صورت می‌گیرد رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادسراست و چنانچه دادسرا تشخیص دهد می‌تواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی قرار تأمین خواسته صادره را لغو کند و در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز بحث «صدور حکم» پیش‌بینی نشده است.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) مدنی
قرار تأمین خواسته‌ای که در دادسرا (توسط بازپرس یا دادستان) صادر می‌شود بر اساس قانون اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا در می‌آید. اساساً این موضوع از امور مدنی است و استثنائاً به بازپرس (و دادستان) اختیار صدور قرار تأمین خواسته داده شده و اعتراض ثالث باید مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در دادگاه، مورد رسیدگی قرار گیرد؛ بنابراین، نظر اکثریت (اول) تأیید می‌شود.
