حق اعتراض
حق اعتراض به صدور قرار بازداشت از جمله اصول مسلم حقوق بازداشت‌شدگان است. شخا بازداشت شده پس از اطلاع از دلايل بازداشت حق دارد نسبت به صدور چنين قراري كه موجب سلب آزادي وي شده، اعتراض كند.
بند 4 ماده 9 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي به اين حق اشاره كرده است. فرد بازداشت شده بايد نسبت به آن حق اعتراض داشته باشد. بنابراين قابل اعتراض بودن تصميم قضايي مبتني بر صدور قرار تامين از نوع بازداشت موقت از جمله اصول مربوط به حقوق متهمان است. در اين راستا دادگاه صالح رسيدگي به موضوع اعتراض، بايد خارج از نوبت و فوق‌العاده به موضوعاتي از قبيل توجيه قانوني و اصول و موازين قانون درباره قرار بازداشت رسيدگي و سپس تصميم‌گيري و حكم صادر كند. در بند 9 ميثاق آمده است: »دادگاه بايد بدون تاخير در خصوص قانوني بودن بازداشت تصميم گرفته و در صورت غيرقانوني بودن، حكم به آزادي شخا بدهد.«
بند 4 ماده 5 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت را در نظر گرفته است.
اصل ناظر بر مرحله پس از صدور قرار بازداشت
حقوق متهمان به‌عنوان شهروند از حيث كرامت ذاتي انسان‌ها است. زيرا اين افراد هنوز متهم هستند بنابراين بايد محل نگهداري آنان از محكومان بايستي جدا باشد و قواعد و موازين ويژه‌اي نسبت به آنان رعايت شود.
»با افراد بازداشت شده به‌خاطر حيثيت ذاتي آنها به‌گونه‌اي انساني و با احترام رفتار شود.« اين عبارت )بند 1 ماده 10 ميثاق بين‌المللي( در حقيقت بيانگر اين است كه كرامت محوري از اصول مسلم در قرار بازداشت موقت است. لذا بايد متهمين جز در موارد استثنايي از محكومين جدا نگهداري شده و تابع نظام جداگانه متناسب با وضع اشخاص غيرمحكوم باشند. )بند 2 ماده 10 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي(
اصل قابل «مطالبه نمودن غرامت» ناشي از صدور قرار بازداشت غيرقانوني
يكي از موارد مهم در صدور قرار بازداشت موقت اين است كه اگر پس از صدور قرار بازداشت موقت مشخا و محرز شود كه فرد بازداشت شده هيچ‌گونه ارتباطي با اتهام مطروحه در پرونده ندارد، و در نتيجه قرار بازداشت موقت منتفي و قرار منع پيگرد و يا منع تعقيب صادر شود. در اين حالت آيا فرد آزاد شده مي‌تواند از مقامات صالحه و يا مراجع مربوطه تقاضاي جبران خسارت وارده را نمايد.
اين مطلب (جبران خسارت ناشي از قرار بازداشت غيرقانوني و بدون رعايت موازين قانوني) در اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي همواره مورد توجه قرار گرفته است.
هر كسي به‌طور غيرقانوني دستگير يا بازداشت شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت. بند 5 ماده كنوانسيون اروپايي حقوق بشر نيز اعلام مي‌دارد: «حق تقاضاي جبران خسارت براي هر كس كه قرباني بازداشت يا توقيف در شرايط مغاير با مقررات اين ماده 5 شود محفوظ است.»
اصل‌الزامي بودن احتساب ايام بازداشت در دوران محكوميت
با توجه به اينكه متهمان در ايام بازداشت از آزادي رفت و آمد محروم مي‌شوند و در حقيقت به نوعي قبل از شروع محكوميت به حبس، در حبس قرار مي‌گيرند، عدالت و انصاف اقتضا دارد كه اين ايام در ميزان محكوميت لحاظ و منظور شود.
هم در اسناد بين‌المللي و هم در مقام توصيه، هموار به اين مسئله اشاره دارند كه ايام بازداشت در محكوميت شخا محكوم عليه، الزاماص در نظر گرفته شود و قوانين كشورها نيز اين اصل را در قوانين عادي خود رعايت كنند.
با نيم‌نگاهي به قوانين و مقررات ايران از نظر اصول حاكم بر قرار بازداشت موقت در حقوق كيفري ايران در قلمرو شكلي مشاهده مي‌شود كه بسياري از اصول پذيرفته و مسلم در قالب تئوري و مواد قانوني پيش‌بيني شده است.
ليكن ممكن است اعمال و اجراي اين اصول در بسياري از موارد توسط قضات و مامورين ذي‌صلاح مواجه با اشكال و چالش‌هايي شود كه از اين جهت تعارض و عدم هماهنگي بين سياست جنايي تقييني از يك طرف با سياست جنايي قضايي و اجرايي از سوي ديگر مشاهده شود.
در حقوق كيفري ايران جرايم مهم با مجازات شديد از مصاديق و موضوعات صدور قرار بازداشت موقت تلقي مي‌شوند. بازپرس به استناد بند 8 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28781 مي‌تواند راساص يا با تقاضاي دادستان قرار بازداشت موقت صادر كند. در صورتي كه شخصاص و راساص قرار بازداشت موقت صادره كرده باشد مكلف است ظرف 24ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد.
در صورت مخالفت دادستان با صدور قرار بازداشت موقت، نظر دادستان لازم‌الاتباع است. در صورت مخالفت بازپرس با اين قرار جهت حل اختلاف براساس ماهيت جرم (در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي يا انقلاب) پرونده به دادگاه عمومي كيفري و يا دادگاه انقلاب ارسال مي‌شود، و در صورتي كه متهم پس از صدور قرار بازداشت موقت موجبات صدور قرار را مرتفع ببيند و تقاضاي رفع بازداشت كند، در اين حالت بازپرس مكلف است ظرف ده روز از تاريخ تسليم تقاضا از سوي وي نسبت به ادامه يا عدم بازداشت تصميم‌گيري كرده و پرونده را جهت اتخاذ تصميم نهايي نزد دادستان ارسال كند.
حق اعتراض متهم را در ايام بازداشت در هر ماه يك دفعه قابل استماع و بررسي بداند. در بند 9 ماده 3 قانون فوق‌الذكر نيز حدود و زمان قرار بازداشت موقت پيش‌بيني شده است. در جرايم مهم جنايي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است.
جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس‌ابد است تا چهار ماه متهم به موجب قرار تامين در بازداشت قرار مي‌گيرد.
در اين صورت مرجع صادركننده قرار مكلف است پس از چهار ماه به فك نقض يا تخفيف قرار تامين اقدام نمايد، مگر اينكه جهاتي براي ابقاي قرار بازداشت موقت وجود داشته باشد كه قاضي صادركننده قرار با ذكر علل و جهات نسبت به بقا، استدلال و توجيه نمايد. از اين تصميم متهم حق دارد ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه صالحه رسيدگي‌كننده به ماهيت جرم شكايت نمايد.
در مورد پرونده‌هاي كم‌اهميت (جنحه) تا دو ماه قرار بازداشت موقت صادر مي‌شود. مطابق مطالب ذكر شده پس از دو ماه اقدام خواهد شد. البته مدت بازداشت موقت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس براي جرم مورد نظر تجاوز نمايد.
در تاريخ 2011383 رياست محترم قوه قضائيه بخشنامه‌اي به شماره 716831 خطاب به مراجع قضايي، انتظامي و اطلاعاتي كشور تحت عنوان حقوق شهروندي صادر و اعلام كردند كه در نتيجه مفاد اين بخشنامه به صورت قانون در مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در تاريخ 2383 به تصويب رسيد.
اگر چه بندهاي پانزده‌گانه ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي تقريباص تكرار حقوق متهمان پيش‌بيني شده در قانون آئين دادرسي كيفري است ولي اهميت موضوع حقوق متهمان را در قالب يكي از مصاديق حقوق شهروندي مورد تاكيد قرار داده است.
