اصول و قواعدي كه قاضي تحقيق (بازپرس) مي‌بايستي درخصوص صدور قرار بازداشت موقت به موجب اسناد بين‌المللي لحاظ كند شامل موارد زیر می باشد.
استثنايي بودن قرار بازداشت موقت
ميثاق بين‌المللي حقوقي مدني و سياسي مصوب 16 دسامبر 1966 ميلادي كه در 1511347 توسط دولت امضا شد و در سال 1354 به تصويب مجلس شوراي ملي نيز رسيده است در بند 3 ماده 9 خود آورده است كه: «بازداشت اشخاصي كه در انتظار دادرسي هستند نبايد قاعده كلي باشد، ليكن آزادي متهم ممكن است موكول به اخذ تصميم‌هايي شود كه حضور متهم در جلسه دادرسي و ساير مراحل رسيدگي قضايي و يا براي حكم تامين كند.»
اصل عدالت‌محوري در صدور قرار بازداشت موقت
در بند 2 اصل 36 سند مجموعه اصول ناظر بر حمايت از كليه اشخاص تحت بازداشت يا زنداني، مصوب 1988 ميلادي آمده است:
«جلب يا بازداشت اشخاصي كه انجام تحقيقات و محاكمه آنان مستلزم اين امر است بايد تنها با هدف اجراي عدالت و بر مبناي عدالت انجام گيرد.»
در موارد متعددي از سند فوق‌الذكر مبناي صدور قرار بازداشت موقت بايد براساس عدالت و در راستاي اجراي عدالت باشد، از اين رو يكي از اصول حاكم عدالت‌محوري در زمان صدور قرار بازداشت موقت است.
در بند 1 ماده 2 سند موسوم به قواعد و استانداردهاي حداقل سازمان ملل در مورد مجازات‌هاي غيرحبس مصوب 14 دسامبر 1990 ميلادي نيز آمده است: «محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي مذكور در قواعد اين سند در مورد همه افراد اعم از افراد تحت تعقيب، تحت محاكمه و يا محكومان و در كليه مراحل اجراي عدالت كيفري بايد مورد توجه قرار گيرد.»
از ادامه بند 2 اصل 36 سند فوق مي‌توان اين‌گونه استنباط كرد كه شرايط و روند رسيدگي در راستاي صدور قرار بازداشت موقت مي‌بايستي توسط قانون مشخا و معين شود. شرايط و روند رسيدگي جهت بازداشت متهم[ نيز بايد توسط قانون مشخا شود. تحميل محدوديت بر افرادي كه نياز قطعي به جلب يا بازداشت آنان در راستاي صيانت از نظم و امنيت عمومي نيست، ممنوع است.
اصل 37 سند فوق‌الذكر نيز اشاره دارد:
هر شخصي كه به واسطه يك اتهام جزايي بازداشت مي‌شود، بايستي سريعاص پس از جلب نزد مقامات قضايي يا ساير مقامات صالح كه براساس قانون مشخا شده اعزام شود. اين مقامات بايد بدون تاخير در مورد قانوني بودن و ضرورت بازداشت موقت اظهار نظر نمايند.
اصل ضروري بودن يا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت
همان‌طوري كه در اصل 37 سند مجموعه اصول ناظر بر حمايت از كليه اشخاص تحت بازداشت يا زنداني اشاره شد، يكي از اصول حاكم بر آن، ضرورت صدور چنين تصميم قضايي است. به عبارت ديگر قاضي تحقيق (بازپرس) بايد در روند رسيدگي و تحقيق از متهم يا متهمان، صدور قرار بازداشت موقت را در آخرين مرحله و به عنوان آخرين وسيله در نظر بگيرد.
تعبير سياق عبارات اسناد بين‌المللي نيز بر همين اصل است، كه صدور چنين قراري در مواقع بسيار ضروري قابل توجيه است و در حد امكان از ساير قرارهاي تاميني استفاده شود.
در بند 1 ماده 6 سند قواعد و استانداردهاي حداقل سازمان ملل متحد در مورد مجازات‌هاي غيرحبس مصوب 14 دسامبر 1990 ميلادي آمده است: «بازداشت‌هاي موقت بايد به عنوان آخرين وسيله در دادرسي‌هاي جزايي به منظور استماع اظهارات متهم و يا حمايت از جامعه و قرباني جرم صورت گيرد.»
در توصيه شماره 13 سند معروف به رهنمودهاي رياض نيز چنين آمده است: «بازداشت قبل از محاكمه، بايد به عنوان آخرين چاره و براي كوتاه‌ترين دوره زماني ممكن مورد استفاده قرار گيرد.»
نظر به اهميت موضوع سند ديگري به نام قواعد سازمان ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي به دولت‌هاي عضو توصيه مي‌كند كه از بازداشت پيش از محاكمه نوجوانان تا آنجا كه ممكن است اجتناب شود و آن را به موقعيت‌هاي استثنايي محدود سازند.
