اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم|راهکار

اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم
پیشگیری از جرم در سالهای واپسین در اولویت سیاست گذاری های جنایی قرار گرفتهاست. این اولویت دهی از سوی خبرگان از رهگذر اساسی سازی پیشگیری از جرم به واسطه توجه به تدابیر و آیین پیشگیری از جرم در قالب اصول اساسی انجام پذیرفته است تا امنیت و دیگر حقهای مسلم بشری تضمین شوند و براین اساس، «نظام حقوق پیشگیری از جرم در پرتو قانونگذاریهای عادی و اتخاذ سیاست های مناسب در نهادهایاساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران اجرایی و حتی جامعوی به صورت جامع شکل گیرد به هر رو، اساسی سازی از جمله شاخص ترین رهیافت های حقوقی است که از رهگذر ،آن حق ها و آزادی های بنیادی شهروندان تضمین شده و بر این اساس این ارزش ها و هنجارها به یک دستور و هنجار برین در می آیند.
اینجاست که قدرت ها باید به هنگام سیاست گذاری این حق ها را همواره مورد توجه قرار دهند و در قالب هنجار اساسی به اتخاذ تدابير مبادرت ورزند. بدیهی است شاخص ترین کارکرد اساسی سازی و وارد ساختن ارزشها در عرصه قانون اساسی مصون سازی حق ها و آزادی های شهروندان است زیرا اصول اساسی، قاعدتاً تغییر ناپذیرند و همواره همگان از جمله سیاست گذاران و صاحبان قدرت باید از آن پیروی کنند.
مرکز حقوقی راهکار

پیشگیری از جرم در قلمرو حقوق ایران

در قلمرو حقوق ایران، حق بر پیشگیری از جرم به شکلهای مختلف مورد توجه خبرگان قانون اساسی قرار گرفته است. همین سیاست این حق را که از مصادیق بارز حقهای شهروندان است به یک دستور هنجار برین تبدیل کرده و از این رو قانونگذار و دیگر سیاست گذاران باید در این زمینه و البته با رویکرد و ماهیت مورد توجه در قانون اساسی در راستای اجرایی عملیاتی سازی آن اقدام نمایند. بنابراین اساسی سازی پیشگیری از جرم در ایران به این حق بنیادی جایگاه ویژه ای داده است تا از این رهگذر قدرت عمومی برای تأمین امنیت و کاهش میزان بزهکاری با در نظر داشتن همه جنبه های پیش بینی شده در قانون اساسی در زمینه یشگیری از جرم، سیاست گذاری و برنامه ریزی کند.
با وجود این نبود یک ساختار منسجم در حوزه پیشگیری از جرم، تدوین نشدن برنامه ملی در این زمینه درست اجرا نشدن تدابیر ماهوی پیشگیرانه پیش بینی شده در قانون اساسی، جنبه عملیاتی پیدا نکردن گفتمان این قانون در خصوص پیشگیری از جرم و فراهم نبودن بایسته ها و ابزارهای پیشگیری از جرم از برجسته ترین چالشهای فراروی این راهبرد به شمار می روند.

خلاهای موجود در حوزه پیشگیری از جرم

البته به نظر میرسد برای برطرف ساختن این خلاها باید اقدام هایی را به کار گرفت یکم توجه سیاست گذاران به ابعاد و پیامدهای تصمیمها و سیاستهای اتخاذ شده از منظر آموزه های پیشگیری از جرم؛ ملاحظات پیشگیری از بزهکاری باید در همه مرحله های سیاست گذاری اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
بر این اساس، قانونگذار در زمان تصویب قانون با کارگزاران اجرایی هنگام تدوین مقررات فروتقنینی مانند آیین نامه ها بخشنامه ها شیوه نامه ها و حتی صدور دستور اداری فراگیر باید جنبه های مختلف آن از حیث پیشگیری از جرم را مورد توجه قرار دهند.
مرکز حقوقی راهکار

رفع خلاهای پیشگیری از جرم

 بسترسازی اجرایی کردن تدابیر ماهوی پیشگیری از جرم؛ سیاست گذاری و برنامه ریزی در خصوص هر یک از حق ها میتواند تا اندازه زیادی در پروراندن درست شخصیت افراد،نقش آفرین باشد. بنابراین قوه مجریه باید با برنامه ریزی سنجیده در این زمینه ها اقدام کند. سوم توجه ویژه به پیشگیری از جرم در نهادهای دانشگاهی و ایجاد یک رشته خاص مطالعاتی در سطح دوره های کارشناسی ارشد یا حتی دکتری با عنوان یا در زمینه پیشگیری از جرم، راه اندازی مراکز پژوهشی پیشگیری از جرم، تقویت تعامل با نهادهای بین المللی متولی پیشگیری از جرم برگزاری همایشهای پیشگیری از جرم به صورت سالانه و راه اندازی نشریه تخصصی پیشگیری از جرم در عرصه دانشگاه ها از جمله اقدامهایی است که نهادهای دانشگاهی باید در چارچوب اساسی سازی پیشگیری از جرم به کار گیرند.
در نهایت دستگاه قضایی که اصلی ترین مخاطب مؤسسان قانون اساسی در زمینه پیشگیری از جرم است باید با به شکل دانش بنیان به بهره گیری از ظرفیتهای پیشگیرانه نهادهایی مانند سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور کانون اصلاح و تربیت کودکان بزهکار و انجمن حمایت از زندانیان مبادرت ورزد یا اینکه دست کم در راستای پیشگیری از جرم های درون سازمانی مانند ارتشاء ،اختلاس شکنجه و اذیت و آزار متهم، مظنون و محکوم اقدام کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *